ألزمت محكمة دبي الابتدائية شركة تطوير عقاري بأن تؤدي إلى امرأة اشترت منها شقة، مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً، عن تأخرها في تسليم الشقة لمدة 384 يوماً، على الرغم من سداد ثمنها البالغ مليوناً و600 ألف درهم كاملاً.

وكانت الشركة دفعت بأنّ عدم سداد المشترية رسوم الخدمات بالكامل يمنحها الحق في تأجيل تسليم الوحدة، لكن المحكمة أكدت أن عدم سداد الرسوم لا يحول دون استحقاق التعويض عن التأخير في التسليم.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة المشترية دعوى طالبت فيها بإلزام الشركة المطورة بقيمة الإيجارات التي سددتها نتيجة عدم الانتفاع بالشقة حتى صدور الحكم، على أساس قيمة إيجارية تقديرية تبلغ 13 ألفاً و500 درهم شهرياً، إضافة إلى رد مبلغ 15 ألف درهم سددته رسوماً للخدمات، و9000 درهم سددتها لشركة الفحص والمعاينة، مع الاحتفاظ بحقها في الصيانة لمدة عام من تاريخ التسليم الفعلي، وإلزام الشركة بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت وفوات المنفعة الناتجة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

وأوضحت المدعية أنها اشترت شقة سكنية بموجب عقد بيع مقابل مليون و600 ألف درهم، على أن تتسلمها في موعد محدد، مؤكدة أنها سددت المبلغ كاملاً، قبل موعد الإنجاز المحدد بشهر.

وأضافت أنها تلقّت رسالة من الشركة تفيد بجاهزية الوحدة للتسليم، إلا أنها استعانت بشركة متخصصة لمعاينتها، فرصدت أكثر من 270 ملاحظة، لافتة إلى أنها أخطرت الشركة بها وطلبت معالجتها، وقد أبلغتها الشركة بإتمام الإصلاحات.

وأكدت المدعية إعادة المعاينة مرتين، ليتبين استمرار أكثر من 25 ملاحظة دون معالجة، ما دفعها إلى طلب اجتماع مع الشركة وإبلاغها بالملاحظات المتبقية، لكنها تلقت رسالة إلكترونية تفيد بأن الوحدة جاهزة بنسبة 100%، على الرغم من عدم معالجة ما تبقى من ملاحظات، وهو ما حال دون استلامها الفعلي للوحدة أو الانتفاع بها أو تأجيرها. كما ذكرت أنها وجهت إنذاراً قانونياً إلى الشركة ومنحتها 10 أيام لتسوية النزاع، إلا أنها لم تستجب، ما اضطرها إلى إقامة الدعوى.

وخلال نظر الدعوى، انتدبت المحكمة خبيراً هندسياً، انتهى في تقريره إلى أنه لم يثبت أن الشركة أخطرت المشترية بتمديد مدة الإنجاز، وفقاً لما يجيزه العقد.

كما خلص إلى أن مدة التأخير بلغت 384 يوماً، أي أكثر من 12 شهراً.

وقدر الخبير القيمة الإيجارية لمثيلات الوحدة محل النزاع بـ10 آلاف درهم شهرياً، بإجمالي 120 ألف درهم عن فترة التأخير، كما انتهى إلى أحقية المشترية في الصيانة لمدة عام من تاريخ التسليم الفعلي، في حين لم يثبت له استحقاقها مبلغ 9000 درهم قيمة رسوم الفحص والمعاينة لعدم تقديم سندات السداد، وتابع أن الشركة أخلّت بالتزامها بعدم تسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه، فيما أخلت المشترية بعدم سداد رسوم الخدمات كاملة.

ودفعت الشركة بأن عدم سداد المشترية الرسوم بالكامل يمنحها الحق في تأجيل تسليم الوحدة، باعتبار أن العقد ربط إتمام التسليم باستيفاء المشترية التزاماتها المالية، وعلى الأخص سداد رسوم الخدمات.

ورفضت المحكمة هذا الدفع، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشركة أرسلت إلى المشترية إخطارات عدة بجاهزية الوحدة للتسليم، وتبادلت معها مراسلات بشأن إصلاح الملاحظات، ثم أخطرتها بإزالة العوائق وجاهزية الوحدة، ولم تعلق التسليم على سداد رسوم الخدمات، كما ثبت أن المشترية سددت جزءاً من تلك الرسوم.

وأضافت أن رسوم الخدمات تُعد من المسائل التي يمكن للشركة المطالبة بها بعد التسليم، وأن سداد الرسوم الإدارية لا يُعد شرطاً واقفاً لاستحقاق التعويض عن التأخير في التسليم متى كان المشتري قد أوفى بالتزامه الرئيس بسداد ثمن المبيع.

وأكدت أن الشركة تأخرت في تنفيذ التزامها بالتسليم، وهو ما رتب مسؤوليتها العقدية، وأدى إلى حرمان المشترية استغلال الوحدة خلال فترة التأخير بتأجيرها والانتفاع بقيمتها الإيجارية، فضلاً عما أصابها من حزن، كما رأت أن المدة التي استغرقتها الشركة في إصلاح العيوب تجاوزت المدة المعقولة، ولا يمكن ترك تحديدها لإرادة البائع وحده، الأمر الذي يستوجب التعويض.

ورفضت طلب المشترية استرداد مبلغ 15 ألف درهم الذي سددته رسوماً للخدمات، باعتباره التزاماً مترتباً عليها بموجب عقد البيع، كما رفضت طلبها المتعلق بالاحتفاظ بحقها في الصيانة، باعتبار أن هذا الحق مقرر أصلاً في العقد. وقضت في المقابل بإلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، و1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.