أدانت الحكومة اليمنية الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر، معتبرة أنه يمثل تصعيدًا جديدًا يهدف إلى تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر، ويؤكد استمرار الجماعة في جر اليمن إلى صراعات لا تخدم مصالح شعبه.

وقالت الحكومة، في بيان، إن الرد العسكري الذي نفذه تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية، مؤكدة أنه نُفذ وفق قواعد القانون الدولي ومبدأي الضرورة والتناسب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب إلحاق أي أضرار بالمدنيين أو البنية التحتية.

وأشادت الحكومة بما وصفته بالدقة العالية للعملية، مشيرة إلى أنها اقتصرت على أهداف عسكرية مرتبطة بالتهديدات التي تشكلها جماعة الحوثيين، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد البيان أن الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والمساعدات الإنسانية بصورة طبيعية، دون تعرضها لأضرار، وهو ما يعكس - بحسب الحكومة - الحرص على استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود وعدم التأثير على حركة التجارة الدولية.

ورأت الحكومة اليمنية أن الهجمات الحوثية تعكس استمرار الجماعة في توظيف البحر الأحمر ومضيق باب المندب لخدمة أجندات إيران وتحسين مواقفها التفاوضية، من خلال استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط على المجتمعين الإقليمي والدولي.

وجددت الحكومة تأكيدها أنها ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وصون سيادة اليمن، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرار عمل الموانئ وتدفق التجارة والمساعدات الإنسانية، ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد أمن المنطقة.

كما حملت الحكومة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن استمرار هجماتها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا، والعمل على تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة، ومحاسبة داعميها بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك