تضمنت توصيات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن جهاز تنمية التجارة الداخلية بموازنة 2025 مع الإسراع في الانتهاء من تشكيل الجهاز المصرى للملكية الفكرية المنشأ بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣، وذلك لتجميع كل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية من مختلف الجهات الرسمية تحت مظلة جهاز واحد، بما في ذلك العلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية وغيرها ضرورة العمل علي  سرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي وأرشفة البيانات بالجهاز، وبصفة خاصة السجل التجاري، والعلامات التجارية، وقواعد البيانات المرتبطة بهما.

سرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي وأرشفة البيانات بالجهاز، وبصفة خاصة السجل التجاري، والعلامات التجارية، وقواعد البيانات المرتبطة بهما

كما تضمنت الاهتمام بالمنظومة الإلكترونية لتتبع السلع على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق المزيد من الحوكمة وتوفير المعلومات الخاصة بتلك السلع وتتبع حركتها ، ومراقبة حلقات التداول والتوزيع على مستوى الجمهورية مع سرعة الانتهاء من مشروع إتاحة كافة الخدمات المقدمة من قبل الجهاز على المنصات الإلكترونية بما فيها منصة مصر الرقمية، وماكينات الخدمات الآلية، وذلك لتسهيل وتوفير الوقت على المتعاملين مع الجهاز.

 مشروع إتاحة كافة الخدمات المقدمة من قبل الجهاز على المنصات الإلكترونية بما فيها منصة مصر الرقمية

أيضا مراعاة عدم زيادة مقابل حق الانتفاع السنوى للأراضي التي يخصصها الجهاز للمستثمرين إلا بما يغطى تكاليف أعمال ترفيق تلك الأراضي، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وجذبًا لمزيد من الاستثمارات الجديدة مع ضرورة تعاون الجهاز مع جهاز حماية المستهلك لتوفير المساحات الخاصة بالمقرات التي يحتاجها الأخير في مختلف المحافظات.

مراعاة عدم زيادة مقابل حق الانتفاع السنوى للأراضي التي يخصصها الجهاز للمستثمرين إلا بما يغطى تكاليف أعمال ترفيق تلك الأراض

أيضا ضرورة التوصل لحل قانوني نهائي بين وزارة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بشأن الفتوى الخاصة بمدى التزام الجهاز بسداد ضريبة على أرباح أنشطته؛ حيث إن الجهاز معفى قانوناً من تلك الضريبة.