في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمنيين منذ سنوات، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل جنوني، يواجه أولياء الأمور في العاصمة المؤقتة عدن مفاجأة غير سارة تضيف عبئاً جديداً على كاهلهم، بعدما اكتشفوا أن "التخفيض" الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم على رسوم المدارس الأهلية ليس سوى "ورقة إعلامية" لا تترجم على أرض الواقع.

وطالب مواطنون في عدن، الجمعة، وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بإلزام المدارس الأهلية بتخفيض الرسوم الدراسية بشكل فعلي عن أسعار العام الماضي، محذرين من الاكتفاء بإجراءات "شكلية" تبقى حبراً على ورق لا تنعكس إيجاباً على جيوب الأسر اليمنية المنهكة.

"الخصم قبل الزيادة"

وفي تفاصيل مثيرة، كشف عدد من أولياء الأمور عن "حيلة" اعتمدتها بعض المدارس الأهلية للالتفاف على قرار التخفيض، حيث رفعت تلك المدارس الرسوم الأساسية قبل تطبيق نسبة الخصم المعلنة، ما يعني أن الرسوم النهائية بعد الخصم تعود إلى مستويات العام الماضي أو تقترب منها تماماً.

وأوضح الأهالي أن إحدى المدارس الأهلية حددت رسوم الصف الأول الابتدائي بمبلغ مليون و250 ألف ريال يمني، في حين كانت الرسوم في العام الدراسي الماضي لا تتجاوز 900 ألف ريال، أي بزيادة تقترب من 40% قبل احتساب الخصم.

وعند الاستفسار، بررت إدارة المدرسة الزيادة بأنها "قبل خصم نسبة 30% المعلنة من وزارة التربية"، ما يعني أن الرسوم الفعلية بعد الخصم ستبلغ حوالي 875 ألف ريال، وهو مبلغ يقل قليلاً عن رسوم العام الماضي، لكنه لا يمثل تخفيضاً حقيقياً يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة.

"نريد رقابة حقيقية"

ودعا المواطنون الجهات المختصة إلى ممارسة رقابة صارمة على الرسوم المعتمدة للمدارس الأهلية، وضمان أن يكون التخفيض الحقيقي أقل من رسوم العام الماضي بشكل ملموس، لا أن يكون "خصماً وهمياً" يُحتسب على أسعار مبالغ فيها.

وأكدوا أن الأسر اليمنية في عدن تعاني من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، في ظل تدهور العملة المحلية وغياب الرواتب وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يجعل أي زيادة في الرسوم المدرسية "جريمة اجتماعية" تستهدف الفقراء.

وطالب الأهالي الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة بحق المدارس التي تلتف على القرار، وإلزامها بنشر جداول الرسوم المعتمدة بشكل شفاف، مع إنشاء آلية تظلمات تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات.