كشف الدكتور يحيى الشعيبي، المحامي الشرعي لأولياء الدم في قضية مقتل الطفلة أنجل الشعيبي، عن تطورات خطيرة جديدة في ملف القضية التي هزّت الرأي العام اليمني، مؤكداً أن وثيقة ضمانة قُدّمت للإفراج عن إحدى المتهمات الرئيسيات تتضمن "كمية كبيرة من التدليس والخداع"، في مؤشر على وجود ثغرات قانونية وإجرائية يُخشى أن تُستغل للإفلات من العقاب.

وفي تفاصيل مثيرة للجدل، أوضح الشعيبي أن مالك مكتبة العالمية الواقعة في شارع التسعين بمديرية المنصورة (بالقرب من مطعم الشرق الأوسط)، والمدعو عبدالسلام الحيدري، تلقى طلباً رسمياً بتقديم ضمانة مالية وشخصية للإفراج عن المتهمة منار سمير أشرف، والتي صدر بحقها حكم بالسجن أربع سنوات من محكمة صيرة الابتدائية، حيث قام الحيدري بالفعل بتقديم الضمانة المطلوبة، ما مكّن المتهمة من مغادرة السجن.

غير أن ما حدث بعد خروج المتهمة أثار استفهامات واسعة، إذ كشف الشعيبي أن منار سمير أشرف توجهت فوراً إلى الجهات المختصة لاستخراج جواز سفر جديد، في خطوة اعتُبرت مقدمة لمحاولة هروب محتملة خارج البلاد. وعندما استدعتها النيابة العامة لاحقاً بناءً على تحرك قانوني من أولياء الدم، طُلب منها تسليم جواز السفر، فقامت بتسليم الجواز القديم المجدد، في حين أبلغ أولياء الدم السلطات القضائية بأن المتهمة بصدد استخراج جواز سفر جديد تماماً.

وأثار تصرف النيابة العامة حفيظة أولياء الدم ونشطاء العدالة في القضية، إذ بدلاً من إصدار أمر فوري بإعادة المتهمة إلى السجن بعد ثبوت محاولاتها للتهرب من الضمانة، اكتفت النيابة بطلب ضمانة إضافية منها حتى يوم الأحد المقبل، خشية أن يقوم الضامن الأول بسحب ضمانته، وهو ما اعتبره الشعيبي "تساهلاً غير مبرر" يُفاقم من شكوك التستر على المتهمة.

ولاحقاً، صدر تعميم رسمي إلى المنافذ البرية والجوية بمنع المتهمة من السفر، إلا أن الشعيبي اعتبر هذا الإجراء "جاء متأخراً جداً"، خاصة بعد أن علم أولياء الدم باستخراجها لجواز سفر جديد، متسائلاً باستنكار عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إعادتها فوراً إلى السجن، والجهة التي تقف وراء تسهيل إجراءاتها، ومستقبل القضية في ظل هذه التطورات المقلقة.

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور يحيى الشعيبي أبناء منطقتي الشعيب وحوف، وجميع المغردين والمتضامنين مع قضية الطفلة أنجل، إلى التواجد صباح يوم الأحد المقبل أمام بوابة النيابة العامة في منطقة العريش، لمساندة أولياء الدم ومتابعة مجريات القضية عن كثب، محذراً من أن أي تهاون في هذا الملف سيفتح الباب أمام تكرار الجرائم بحق الأبرياء.