كشف السياسي اليمني البارز عبدالعزيز العقاب، في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأبرز بنود الاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب في اليمن، والذي يجري التفاوض بشأنه بين أطراف الصراع برعاية إقليمية ودولية.

وأوضح العقاب أن المقاربة الواقعية الحالية ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية، تتضمن حزمة إنسانية واقتصادية عاجلة، وآليات عسكرية وأمنية لتهدئة الأوضاع، بالإضافة إلى خارطة طريق سياسية تمهد لمرحلة انتقالية شاملة.

في المسار الإنساني والاقتصادي، تتضمن البنود صرف مرتبات الموظفين المدنيين عبر آلية مستدامة ومستقلة، تعتمد على قوائم الخدمة المدنية وتمويلها من عائدات النفط والغاز، بهدف تحييد الملف المعيشي عن الصراع السياسي. كما ينص الاتفاق على فتح الطرقات والمعابر الحيوية بشكل متبادل وتدريجي بين المحافظات الرئيسية، بما في ذلك طرق تعز وعدن ومأرب والحديدة والضالع، لتسهيل حركة المواطنين والبضائع. ويشمل المسار أيضاً توسيع الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، وتسهيل دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والبضائع التجارية عبر موانئ الحديدة دون معوقات، فضلاً عن المضي في تنفيذ اتفاقيات تبادل الأسرى والمعتقلين على قاعدة "الكل مقابل الكل".

أما المسار العسكري والأمني، فيقضي بتثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل براً وبحراً وجواً، وتشكيل لجنة غرف عمليات مشتركة للرقابة والتواصل المباشر لمنع أي خروقات. ويتضمن أيضاً التزاماً متبادلاً بوقف كافة أشكال العمليات العسكرية الهجومية والعابرة للحدود، لتأمين الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وفي المسار السياسي، ينص الاتفاق على إطلاق حوار سياسي شامل برعاية أممية وبدعم إقليمي، يضم كافة القوى والمكونات الفاعلة دون استثناء، لوضع ملامح مرحلة انتقالية تشمل تشكيل حكومة كفاءات وطنية تشاركية، ولجان متخصصة لإعداد الدستور والتهيؤ للاستحقاقات الوطنية المستقبلية. كما يتضمن التوافق على إطار إقليمي ودولي لدعم الاقتصاد اليمني، وتوفير الودائع المالية لاستقرار العملة، والبدء بمشاريع إعادة الإعمار الشاملة.

وأكد العقاب أن النجاح الحقيقي لأي مقاربة لا يعتمد على مثالية النصوص، بل على الإرادة السياسية في الفصل بين الملف الإنساني والملف السياسي، وعلى التنفيذ العملي وحسن النية، معتبراً أن تحسين حياة المواطنين خطوة أولى لا غنى عنها لبناء الثقة والعبور نحو السلام الشامل وفق الحلول الضامنة والمستدامة.