أصدرت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن، توجيهات رسمية وصارمة تقضي بإقرار تخفيض الرسم الدراسي للمدارس الأهلية والخاصة للعام الدراسي 2026/2027م، بنسب متفاوتة تصل في أعلى فئاتها إلى 30%.

وجاء القرار في وثيقة رسمية موقّعة من وكيل قطاع التعليم أ.د. محمد علي لملس، موجهة إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، الدكتورة مايسة محمود عشيش، بتاريخ الخميس 23 يوليو 2026م.

وتوزعت نسب التخفيض حسب فئات المدارس إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى (A3, A2, A1, +A): تخفيض بنسبة 30% من الرسوم السابقة.

الفئة الثانية (B3, B2, B1): تخفيض بنسبة 20% من الرسوم السابقة.

الفئة الثالثة (C3, C2, C1): تخفيض بنسبة 10% من الرسوم السابقة.

وألزمت الوزارة مكتب التربية والتعليم بعدن بالمتابعة والإشراف والنزول الميداني إلى المدارس، لضمان تطبيق القرار فوراً دون تأخير، حيث جاء في هامش الوثيقة عبارة "للعمل بما جاء فيه سريعاً".

رفض المدارس وتحدي القرار

ورغم صدور القرار الرسمي، أفادت مصادر محلية في عدن وأولياء أمور طلاب بأن إدارات معظم المدارس الأهلية أبدت رفضها القاطع لتطبيق النسب المحددة، وتواصل تحصيل الرسوم بالأسعار القديمة والمرتفعة، في تحدٍ واضح للقرارات النافذة الصادرة عن السلطات التربوية.

غضب شعبي ومطالبات بإجراءات رادعة

أثار هذا التمرد موجة استنكار واسعة بين أوساط المواطنين وأولياء الأمور في عدن، الذين يتساءلون بغضب عن استمرار "استقواء" إدارات المدارس الأهلية ورفضها لتطبيق القرارات الرسمية التي تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وطالب المواطنون قيادة وزارة التربية والتعليم ومكتبها في عدن، إلى جانب السلطة المحلية والجهات المعنية، بالتحرك العاجل والنزول الميداني الفوري لفرض سيادة القانون، وإلزام المدارس الأهلية بالأسعار الجديدة، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المدارس المخالفة والمتمردة على القرارات الحكومية.