كشفت منظمة "رايتس رادار" الدولية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، عن توثيقها لـ1175 حالة انتهاك خطيرة طالت الدعاة والأقليات الدينية في اليمن خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2025، مؤكدة أن مليشيا الحوثي المسلحة تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية عن هذه الانتهاكات الممنهجة.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الحقوقي الذي صدر يوم الأربعاء بعنوان "اليمن: قمع الفكر والمعتقد"، أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة الجهات المتورطة في هذه الانتهاكات، حيث وثقت المسؤولية المباشرة عن 956 حالة انتهاك، تنوعت بين الاعتقالات التعسفية والقتل والإصابات والتضييق الممنهج على حرية المعتقد والتعبير.

وبحسب التقرير ، جاءت الاعتقالات التعسفية في مقدمة الانتهاكات المسجلة بواقع 816 حالة، فيما بلغت حالات القتل والتصفية الجسدية 190 حالة، إضافة إلى 169 حالة إصابة، في انتهاكات قالت المنظمة إنها طالت فئات دينية ومجتمعية مختلفة في عموم المحافظات اليمنية.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على طرف واحد، حيث سجلت المنظمة حالات مرتبطة بتشكيلات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، وتنظيم القاعدة، وأجهزة تابعة للحكومة الشرعية، وقوات التحالف العربي، إلى جانب جهات مجهولة، إلا أن الحوثيين استحوذوا على النسبة الأكبر منها بفارق شاسع.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات توزعت على 20 محافظة يمنية، تصدرتها العاصمة صنعاء بـ241 حالة، تلتها محافظة ذمار بـ147 حالة، ثم الحديدة بـ119 حالة، فيما سجلت حالات أخرى في محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وغيرها من المحافظات.

وبيّن التقرير أن حفاظ القرآن الكريم كانوا الفئة الأكثر استهدافاً بواقع 407 حالات، يليهم الخطباء بـ270 حالة، ثم أئمة المساجد بـ177 حالة، في مؤشر صارخ على حجم التضييق الذي طال العاملين في المجال الديني والدعوي.

كما كشف التقرير أن 464 حالة من الضحايا ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، فيما سجل 229 انتهاكاً بحق السلفيين، و223 حالة بحق مستقلين، إضافة إلى 85 انتهاكاً ضد البهائيين وحالتين على الأقل بحق يهود يمنيين، في دليل على استهداف واسع النطاق لمختلف المكونات الدينية.

وأكدت "رايتس رادار" أن سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وما رافقها من تدهور أمني حاد أسهم في تحويل الدعاة والأقليات الدينية إلى أهداف مباشرة لحملات قمع ممنهجة، شملت الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون، معتبرة ذلك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.

ودعت المنظمة مليشيا الحوثي وبقية التشكيلات المسلحة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسراً، ووقف التضييق على الحريات الدينية والفكرية، كما طالبت الحكومة الشرعية بمحاسبة المتورطين في أي انتهاكات داخل مناطق سيطرتها.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق دولي مستقل للنظر في جرائم استهداف الدعاة وتصنيف جرائم الاغتيال والانتهاكات الجسيمة بحقهم ضمن الجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ إجراءات دولية رادعة بحق المسؤولين عنها.