عقدت محكمة مأرب الابتدائية الجلسة الرابعة لمحاكمة الصحفي حمود هزاع في القضية المرفوعة ضده بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، حيث أعلن هزاع خلال الجلسة عن توكيل محامٍ لتولي ملف الدفاع وإعداد المرافعات القانونية اللازمة للجلسات القادمة.

وقررت المحكمة فرض حظر على الصحفي يمنعه من النشر أو التعليق على مجريات وتفاصيل القضية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حتى اكتمال إجراءات المحاكمة، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة.

وتعود وقائع القضية إلى منتصف أغسطس من عام 2025، عقب مداهمة قوة أمنية لمنزل هزاع في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب واقتياده للاحتجاز، قبل أن يُفرج عنه بعد ثلاثة أيام وتحديداً في التاسع عشر من الشهر نفسه، متوققاً حينها عن الكتابة بناءً على طلب جهات أمنية.

وكان هزاع قد ذكر في وقت سابق أن الإفراج عنه جاء مقترناً باعتذار رسمي من سلطات المحافظة، مشيراً إلى أنه التقى قيادات أمنية أبلغته بتكليفها من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة لتقديم اعتذار له، ليُفاجأ لاحقاً بإحالة ملفه إلى القضاء.