تتواصل ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة لحادث وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، الذي فارق الحياة خلال تدخل أمني نفذته عناصر من الشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا؛ وهي الواقعة التي هزت الجالية المغربية والمجلس الحقوقي، محولة ملف التوقيف إلى قضية رأي عام تتطلب المحاسبة وكشف المستور.

وفي هذا السياق، دخل نادي المحامين بالمغرب رسميا على خط هذه القضية، معلناً عن وضع شكاية قضائية لدى النيابة العامة بالمحكمة المختصة بإيطاليا، بهدف المطالبة بكشف جميع الملابسات والدوافع الحقيقية المحيطة بالواقعة، وترتيب المسؤوليات القانونية والجزائية اللازمة في حق المتورطين.

وأوضح النادي، في بلاغ رسمي له، أن هذه الشكاية أودعت لدى مكتب النيابة العامة بمحكمة "بولونيا"، على خلفية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 سنة، جراء التدخل الأمني الذي شهده حي "بيلاسترو" يوم الأحد 19 يوليوز 2026.

وأكد البلاغ أن التحرك القانوني للمؤسسة يأتي في سياق المتابعة الدقيقة والتطورات المتسارعة للحادث، لا سيما بعد توثيق مقاطع فيديو نُشرت عبر وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الضحية وهو يصرخ ويردد نداءات استغاثة متكررة قبل لفظ أنفاسه الأخيرة، في وقت كان يتواجد فيه طاقم للإسعاف بعين المكان دون التدخل بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.