وافق مجلس الوزراء على مد فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتيح للمستفيدين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات البديلة التي توفرها الدولة.

وأكد مجلس الوزراء أن القرار يستهدف منح المواطنين مزيدا من الوقت للتقدم بطلباتهم، بما يسهم في تسهيل تنفيذ القانون وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المستحقين.