تتجه حكومات حول العالم إلى فرض قيود أكثر صرامة على وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار والإدمان الرقمي وتأثير الاستخدام المفرط في الصحة النفسية.

وقادت أستراليا هذا التوجه بعدما دخل حظر امتلاك حسابات على المنصات الخاضعة للقانون لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025، وألزم الشركات باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من الأعمار، مع غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي عند عدم الامتثال.

وانضمت فرنسا إلى الدول التي أقرت قيوداً مماثلة، بعدما وافق البرلمان في يوليو 2026 على منع من تقل أعمارهم عن 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل، على أن يبدأ تطبيق القانون في سبتمبر، مع إلزام المنصات بإغلاق الحسابات القائمة للقاصرين خلال مهلة محددة.

وتدرس دول أخرى، من بينها الدنمارك وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وماليزيا والنرويج وسلوفينيا، وضع حدود عمرية أو اشتراط موافقة الوالدين، مع اختلاف نطاق المنصات المشمولة ووسائل التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.

وتحمّل هذه التشريعات شركات التكنولوجيا مسؤولية منع المستخدمين الأصغر سناً من إنشاء الحسابات أو الاحتفاظ بها، وقد تعتمد عمليات التحقق على الهوية الرقمية أو تقدير العمر أو خدمات خارجية، بدلاً من الاكتفاء بسؤال المستخدم عن تاريخ ميلاده.

وتواجه هذه الإجراءات انتقادات تتعلق بإمكانية جمع بيانات شخصية حساسة من جميع المستخدمين للتحقق من أعمارهم، إضافة إلى سهولة تحايل بعض الأطفال على أنظمة الحماية واحتمال حرمانهم من خدمات اجتماعية أو تعليمية مفيدة.

ويشير توسع هذه القوانين إلى تحول عالمي في طريقة التعامل مع سلامة الأطفال على الإنترنت، غير أن نجاحها سيعتمد على دقة تقنيات التحقق من العمر، وحماية الخصوصية، وقدرة المنصات والحكومات على تنفيذ القيود من دون تحويلها إلى مراقبة شاملة للمستخدمين.