ت + ت - الحجم الطبيعي

حرصًا منها على النهوض بدورها في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة الرامية إلى جعْل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم الفعال في المجتمع، عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن بُعد، ورشة معرفية حول حقوق أصحاب الهمم في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للغة الإشارة.

وتناولت الورشة التي قدمها من الدائرة المستشار القانوني/ رضا محمود السيد، وحضرها أكثر من (370) من الجهات الحكومية بإمارة دبي وأفراد الجمهور، تعريفًا بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حرصت دولة الإمارات على الانضمام إليها لدعم الجهود الدولية في هذا الشأن.

وتطرقت الورشة إلى التعريف بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات المحلية، من خلال القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، والذي استهدف وضع الإطار القانوني الضامن لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة، ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين، مع إشراكهم في رسم السياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحكومية، وكذلك القرارات الخاصة بهم، أو التي قد تؤثر على جودة حياتهم.

وفي التعريف ببعض الخدمات التي تقدمها الدائرة لأصحاب الهمم، ترسيخًا لمسؤوليتها المجتمعية، استعرضت الورشة جانبًا من السياسات والمبادرات التمكينية، من بينها تهيئة مرافق الدائرة وفق أفضل المعايير والاشتراطات العالمية التي تمكّن أصحاب الهمم من الاستفادة منها واستخدامها بسهولة، وتشكيل فريق عمل خاص لمتابعة تنفيذ أية متطلبات ذات صلة بشؤونهم، فضلاً عن الدليل الإشاري الذي يتضمن أهم المصطلحات القانونية المرتبطة بمهام الدائرة، وما تقدمه من خدمات لمتعامليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز