وكان النائب محمد طلبة قد استخدم خلال الدورة البرلمانية الماضية عددًا من الأدوات الرقابية والطلبات الرسمية داخل مجلس النواب، لطرح الأزمة والضغط نحو حلول جذرية، خاصة أن آلاف الأسر تقيم منذ أكثر من 50 عامًا على أراضٍ تابعة لجهات ولاية مختلفة بالقنطرة شرق، من بينها هيئة قناة السويس وهيئة السكك الحديدية، وواجهت خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة مع مطالبات بمقابل انتفاع وصدور قرارات إزالة.

وسبق أن تقدم النائب محمد طلبة بطلب إحاطة بشأن إيجاد حل جذري لأزمة أراضي القنطرة شرق، وتمت مناقشته داخل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور ممثلي الجهات واللجان المعنية، حيث أكد النائب خلال المناقشات أن الملف يحتاج إلى تحرك مؤسسي متكامل يدعم قرارات محافظ الإسماعيلية، ويفتح الطريق أمام تسوية نهائية تحفظ حقوق الدولة وتراعي استقرار المواطنين.

وأشار طلبة إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة منذ سنوات، ولم يقتصر التحرك فيه على طلبات الإحاطة داخل مجلس النواب فقط، بل شمل أيضًا مخاطبات مباشرة لكافة الجهات التنفيذية، ومتابعة لجان الحصر والمعاينات، والتواصل مع الجهات صاحبة الولاية للوصول إلى صيغة عملية قابلة للتنفيذ.

ومع تولي اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، مهام عمله، تقدم النائب محمد طلبة بملف متكامل يتضمن كافة تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والاجتماعية، إلى جانب نتائج المتابعات السابقة والمخاطبات الرسمية، بما يدعم الوصول إلى حل عملي قابل للتنفيذ.

وتضمن الملف الإشارة إلى مساحة تقدر بنحو 140 فدانًا محل الأزمة، حيث قامت محافظة الإسماعيلية بتوفير مساحة بديلة تقدر بنحو 145 فدانًا، في إطار البحث عن تسوية تحفظ حقوق الدولة وتراعي في الوقت نفسه استقرار الأهالي. وتقوم هيئة السكك الحديدية حاليًا بدراسة البديل المقترح تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا المختصة، في ظل وجود موافقة مبدئية تمثل بداية مبشرة لحل هذا الملف المهم.

وعقدت اللجنة المشكلة أولى اجتماعاتها برئاسة المهندس محمود أحمد عبد الحافظ، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وبحضور عدد من مسؤولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة، وبمشاركة النائب محمد طلبة، حيث تمت مناقشة جميع أبعاد الأزمة والبدائل المطروحة لحلها.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب محمد طلبة رؤية متكاملة لإنهاء الأزمة، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى حل يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان استقرار آلاف الأسر التي تقيم بهذه المناطق منذ عشرات السنين، مع سرعة إدخال المرافق الأساسية، وإتاحة إصدار التراخيص، ودفع عجلة التنمية بالقنطرة شرق.

كما ناقشت اللجنة تداخل جهات الولاية على الأراضي بين هيئة قناة السويس وهيئة السكك الحديدية، ودراسة البدائل المناسبة، وإمكانية إدراج المناطق داخل الحيز العمراني، على أن تستكمل اللجنة أعمالها للوصول إلى تصور نهائي يُرفع إلى محافظ الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتوجه النائب محمد طلبة بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، على سرعة الاستجابة وتشكيل اللجنة المختصة، مشيدًا بحرصه على دراسة الملف من جميع جوانبه، والاستماع إلى مختلف الآراء، والعمل الجاد للوصول إلى حلول عملية تحقق مصلحة المواطنين.

وأكد النائب محمد طلبة استمرار متابعته لهذا الملف مع جميع الجهات المعنية، ورفع الأمر إلى أعلى المستويات حتى الوصول إلى حل نهائي وعادل، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل بداية مبشرة لإنهاء واحدة من أقدم المشكلات التي تواجه أهالي القنطرة شرق، وتحويل سنوات المعاناة إلى خطوات تنفيذية تحفظ حق الدولة وتراعي استقرار المواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل