الكاديكي: سعر الدولار وآليات الاستيراد يحددان أسعار الذهب في ليبيا

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي المستشار خالد الكاديكي إن أسعار الذهب في ليبيا لا تتأثر بالأسعار العالمية فقط، بل تخضع لجملة من العوامل المحلية، في مقدمتها سعر صرف الدولار في السوق الموازية وآليات الاستيراد وهيكل السوق المحلية.

الأسعار العالمية تمثل نقطة الانطلاق

وأوضح الكاديكي، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، أن الأسعار العالمية للذهب تمثل الأساس الذي تُبنى عليه الأسعار في ليبيا، إذ ينعكس أي ارتفاع في سعر الأونصة عالميًا على سعر الجرام محليًا.

وأضاف أن حجم هذا الانعكاس يختلف بحسب الظروف الداخلية، ما يجعل وتيرة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في ليبيا مختلفة أحيانًا عن مثيلتها في الأسواق العالمية.

صعوبات الاستيراد ترفع التكلفة

وأشار الكاديكي إلى أن سوق الذهب تواجه تحديات عدة، أبرزها صعوبة إجراءات الاستيراد الرسمي خلال بعض الفترات، والاعتماد على قنوات غير رسمية أو التهريب لتلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتفاوت الرسوم والضرائب، وزيادة مصروفات التشغيل، كلها عوامل تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الذهب على المستهلك وتحد من استقرار السوق.

فجوة بين الأسعار المحلية والعالمية

ولفت إلى أن السوق الليبية تشهد في كثير من الأحيان فجوة بين الأسعار العالمية والمحلية، مرجعًا ذلك إلى تقلبات سعر الدولار في السوق الموازية، ومحدودية المعروض من الذهب، وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، وهوامش الربح المرتفعة الناتجة عن المخاطر التجارية، إلى جانب ضعف الرقابة على بعض قنوات التداول.

توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد

ورجّح الكاديكي استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب في ليبيا إذا واصلت الأسعار العالمية ارتفاعها بالتزامن مع استمرار الضغوط على سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وأشار إلى أن استقرار سوق الصرف وتيسير إجراءات الاستيراد الرسمي من شأنهما تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وتعزيز استقرار سوق الذهب.

معادلة مركبة تحدد السعر النهائي

وأكد الكاديكي أن أسعار الذهب في ليبيا لا يحكمها عامل واحد، بل تتحدد وفق معادلة تشمل السعر العالمي، وسعر صرف الدولار محليًا، وآليات الاستيراد، ومدى توافر المعدن، وتكاليف النقل والتشغيل، وحجم الطلب، والأوضاع الاقتصادية العامة.

وشدد على أن متابعة الأسعار العالمية وحدها لا تكفي لفهم حركة الذهب في ليبيا، في ظل الدور الحاسم الذي تلعبه المتغيرات المحلية، وعلى رأسها سعر صرف الدولار، في تحديد السعر النهائي للمستهلك.