دانت المملكة العربية السعودية، الاثنين، بأشد العبارات اتهامات مليشيات الحوثي التابعة لإيران بشأن ما وصفته بـ"حصار الشعب اليمني" وفرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة، مؤكدة أن تلك الادعاءات تأتي ضمن محاولات لتضليل الرأي العام وتصدير أزمات الجماعة الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة عملت خلال السنوات الماضية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، على تخفيف معاناة الشعب اليمني، من خلال استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأكدت الوزارة أن موانئ شمال اليمن، وهي الحديدة والصليف ورأس عيسى، استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة تحمل مواد غذائية وبضائع ووقوداً ومواد بناء، مشيرة إلى استمرار العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تستخدمها مليشيات الحوثي لإطالة أمد سيطرتها.

واستعرض البيان السعودي عدداً من الهجمات التي اتهمت بها المليشيات الحوثية، بينها استهداف مطار عدن الدولي في ديسمبر 2020، واستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن خلال أكتوبر 2022، وما تبع ذلك من تعطيل صادرات النفط التي تمثل مورداً رئيسياً لإيرادات الحكومة اليمنية.

كما اتهمت الخارجية السعودية الحوثيين باحتجاز أربع طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء بعد استخدامها في نقل الحجاج اليمنيين من مدينة جدة، إضافة إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ما قالت إنه أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين وتعطيل حركة السفر والإضرار بالوضع الاقتصادي، خصوصاً في مناطق سيطرة المليشيات.

وأضاف البيان أن الحوثيين رفضوا، بحسب الوزارة، المبادرات المتعلقة بإعادة تشغيل الرحلات من مطار صنعاء، وآخرها المبادرة الأردنية، إلى جانب استمرار الانتهاكات الإنسانية بحق المواطنين اليمنيين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى دعمها للجهود الأممية ومسارات السلام، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، بينما لم تعلن مليشيات الحوثي قبولها، وفق البيان.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وفي مقدمتها القرار 2216، والقرار 2722 المتعلق بأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وشددت الخارجية السعودية على أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ويأتي البيان السعودي عقب إعلان مليشيات الحوثي التابعة لإيران فرض ما أسمته "حظراً على الملاحة البحرية" المرتبطة بالمملكة، في خطوة اعتبرتها الحكومة اليمنية والتحالف تصعيداً يهدد أمن البحر الأحمر وحركة التجارة والطاقة العالمية.

نص البيان:

تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة.

وتؤكد المملكة أنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، كما استقبلت الموانئ في شمال اليمن ( الحديدة، والصليف، ورأس عيسى خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦م أكثر من ٣٠٠ سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن الإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.

وتذكر وزارة الخارجية بما سبق وقامت به ميليشيا الحوثي من اعتداءت واسعة استهدفت الشعب اليمني والبنى التحتية في اليمن ومن ذلك استهداف مطار عدن بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۳۰م وما نتج عنه من مقتل وإصابة عشرات الشهداء والجرحى، كما قامت خلال فترة التهدئة باستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۱م، وما تلى ذلك من استهدافات لإيقاف قدرات الحكومة على بيع النفط الذي يمثل قرابة ٦٠% من إيرادات للحكومة مما انعكس بشكل مباشر على دفع الرواتب للموظفين، ثم مصادرة أربع طائرات تابعة لشركة الطيران اليمنية، حيث احتجزتها الميليشيا في مطار صنعاء بعد نقلها للحجاج اليمنيين من محافظة جدة، ثم زجت باليمن في الصراع في المنطقة واستهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وتسبب ذلك في زيادة معاناة الشعب اليمني ومنعه من السفر وتفاقم المشاكل الاقتصادية وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ورفضت كل المبادرات لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء وآخرها المبادرة الأردنية، إلى جانب الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تقوم بها تلك الميليشيا ضد المواطنين اليمنيين، وهي تحاول الآن تصدير ما تواجهه من مشاكل اقتصادية ورفض شعبي بسبب جرائمها وانتهاكاتها عبر اختلاق الاتهامات الكاذبة وتوجيهها للمملكة.

وتؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة يهدف لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، حيث دعمت المملكة الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت الحكومة اليمنية عليها في حين امتنعت الميليشيا الحوثية عن إعلان قبولها، وانخرطت في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مما ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها.

كما تطالب المملكة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ بشأن اليمن والقرار ۲۷۲۲ بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد في الوقت نفسه أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام ١٩٨٢م.

وتؤكد وزارة الخارجية أن المملكة مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.".