حسمت محكمة استئناف أسيوط الجدل القانوني المرتبط بالمطالبة بفروق أسعار الذهب التي تم إدراجها في قائمة المنقولات الزوجية. حيث دعم الحكم الأول الذي رفض إلزام الزوج بدفع فروق أسعار الذهب بسبب ارتفاع الأسعار. وأن الالتزامات تعتمد على ما تم الاتفاق عليه وتدوينه في القائمة.

فروق أسعار الذهب والمنقولات

فيما أصدرت المحكمة قرارها في الاستئناف رقم 3907 لسنة 100 قضائية، في الدعوى التي تقدم بها أحمد علي جاد الحق، المحامي الذي يمثل أحد الأفراد. وقد أيدت المحكمة الحكم السابق. كما رفضت استئناف الزوجة التي كانت تطالب بإلزام الزوج بدفع فروق أسعار الذهب والمنقولات. بالإضافة إلى تعويض مادي وأدبي.

قائمة المنقولات

وأشارت المحكمة إلى أن قائمة المنقولات تعتبر عقدًا ملزمًا للطرفين، وتحدد الحقوق والواجبات بناء على ما ورد فيها عند إعدادها. ولا يمكن تحميل أي طرف اختلافات الأسعار التي تحدث لاحقًا ما لم يكن هناك نص واضح في العقد يشير إلى ذلك.

أسعار الذهب

وتعود أحداث القضية إلى مطالبة الزوجة بإلزام الزوج بدفع قيمة الفرق في أسعار الذهب المذكور في قائمة المنقولات بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب. بالإضافة إلى 55.5 ألف جنيه كفروق أسعار المنقولات، وتعويض مادي وأدبي قيمته 200 ألف جنيه.

ولكن المحكمة قررت رفض هذه المطالب، بعدما تبين أن الزوج دفع المبلغ النقدي المسجل في قائمة المنقولات. وأن القائمة لم تتضمن أي شرط يلزمه بدفع قيمة الذهب وفقًا لسعره الحالي أو فروق الأسعار بسبب تغيير السوق.

قائمة المنقولات

وأكد الحكم مجموعة من المبادئ القانونية المهمة، أبرزها أن العقد هو قاعدة المتعاقدين. وأن الالتزام بما تم الاتفاق عليه كتابيًا. كما أن تحديد قيمة محددة للذهب في قائمة المنقولات يمنع إعادة تقييمه بناء على الأسعار الجديدة. وأن سداد الزوج للمبلغ المذكور بالقائمة يجعل ذمته قانونيًا بريئة.

قضية المطالبة بفروق أسعار الذهب في قوائم المنقولات الزوجية

وقد حصرت المحكمة في قرارها الشكلية وقبلت الاستئناف لكن رفضت موضوعه، مؤكدة براءة الزوج وانتهاء النزاع حول القيمة المالية للمنقولات. كما يعتبر هذا الحكم من الأحكام البارزة التي تناولت قضية المطالبة بفروق أسعار الذهب في قوائم المنقولات الزوجية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط