أسدلت المحكمة المختصة الستار على إحدى قضايا التهرب الجمركي، بإصدار أحكام بالحبس مع الشغل بحق 19 متهمًا، إلى جانب إلزامهم بسداد الرسوم الجمركية والغرامات المالية المستحقة، والتي بلغت قيمتها نحو 900 مليون جنيه.

وجاءت القضية عقب تحقيقات باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بعدما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مخالفات ارتكبها مسؤولو 13 شركة تعمل في استيراد وتجارة المواد الغذائية، تضمنت استخدام مستندات مزورة للحصول على إعفاءات جمركية دون وجه حق.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا تلك المستندات للإفراج عن 122 رسالة جمركية بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه عدم سداد الرسوم المستحقة للدولة وإلحاق أضرار بالمال العام.

وبعد استكمال التحقيقات وثبوت صحة الوقائع، أُحيل المتهمون إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت أحكامها بإدانتهم، وقضت بحبسهم مع الشغل وإلزامهم برد الرسوم المستحقة وسداد الغرامات المالية المقررة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في مواجهة جرائم التهرب الجمركي والتصدي لأي ممارسات تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، داعية المستوردين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد حفاظًا على حقوق الدولة ودعمًا لمسيرة التنمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا