من المتوقع أن يتولى آندي بورنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، الاثنين، خلفًا لكير ستارمر، مع توقعات بأن يواصل نهج سلفه في ملفات رئيسية، أبرزها دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في حين قد يتبنى موقفًا أكثر تشددًا تجاه الكيان الإسرائيلي، بما يعكس توجهات الجناح اليساري في حزب العمال بشأن الحرب على غزة.

وأكد بورنم، الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، مرارًا رغبته في توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وكتب في مقال نشرته صحيفة “ذي تايمز” في 9 يوليو أنه يسعى إلى ترسيخ التقدم الذي تحقق في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبناء عليه بسرعة، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وكان بورنم قد أعرب، مطلع يونيو، عن أمله في أن تعود المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي “خلال حياته”، إلا أنه تبنى خلال حملته الانتخابية لهجة أكثر حذرًا، مؤكدًا احترامه لنتيجة استفتاء الخروج، رغم اعتباره أن “بريكست” كان قرارًا أضر بالمملكة المتحدة.

ويواجه بورنم تحديًا يتمثل في إدارة العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل التقلبات التي شهدتها العلاقات بين لندن وواشنطن خلال ولاية كير ستارمر.

وكان ترامب قد وجه انتقادات متكررة لحكومة حزب العمال، متناولًا ملفات من بينها الإنفاق الدفاعي، ومستوى الدعم البريطاني للضربات الأمريكية على إيران، إضافة إلى ملف أرخبيل تشاغوس الذي يضم قاعدة عسكرية استراتيجية مشتركة.

وعندما سُئل ترامب مؤخرًا عن بورنم، قال إنه لا يعرفه جيدًا، مضيفًا أنه سمع بأنه “ليبرالي جدًا”، معتبرًا أن ذلك قد يعني معارضته لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط في بحر الشمال.

إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن بورنم يدرس بالفعل تسهيل منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط.

وفي المقابل، لم يخفِ بورنم انتقاده للأوضاع السياسية في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، واصفًا إياها بأنها “قاتمة” و”منقسمة”، لكنه شدد على أن العلاقة مع واشنطن تبقى ضرورية، لا سيما في مجالي الدفاع والأمن.

وأكد بورنم التزامه بالحفاظ على الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون عام 2022 واستمرت به الحكومات المتعاقبة.

وقال في الثالث من يوليو إنه سيقدم لأوكرانيا “الدعم نفسه بنسبة 100%” الذي وفرته حكومة كير ستارمر.

كما شدد، في مقاله بصحيفة “ذي تايمز”، على أن الدعم البريطاني لكييف “لن يتزعزع”، مؤكدًا أن التزام بلاده تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) والردع النووي البريطاني سيبقى “مطلقًا”.

وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، يرى بورنم أن على بريطانيا “بذل مزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية” بسبب الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال، في مقابلة مع صحيفة “ذي غارديان” مطلع يوليو، إن حزب العمال بقيادة كير ستارمر “لم يكن على قدر التوقعات” في تعامله مع الحرب على غزة، منتقدًا عدم مطالبته الفورية بوقف إطلاق النار عقب اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن موقف الحزب من الحرب تسبب في خلافات داخلية، ودفع بعض الناخبين إلى تأييد حزب الخضر، الذي يتبنى موقفًا أكثر وضوحًا في دعم القضية الفلسطينية.

واعتبر بورنم أنه بات من الضروري “النظر في فرض مزيد من العقوبات” واتخاذ إجراءات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: أ.ف.ب.