ارتفع عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 56.6 مليون نسمة في عام 2022 إلى 59.1 مليون نسمة في عام 2023، ثم إلى 61.5 مليون نسمة في عام 2024، ليصل تقديرياً إلى نحو 62.8 مليون نسمة في عام 2025، بزيادة بلغت 6.2 مليون نسمة خلال الفترة (2022-2025)، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.5%، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأصدر المركز نشرته الأسبوعية رقم 338 بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يُحتفل به في 11 يوليو من كل عام، تحت شعار: "تمكين الشباب من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية" مستعرضاً أبرز المؤشرات السكانية لدول المجلس، التي تؤكد استمرار النمو السكاني، وتمتع المنطقة بتركيبة ديموغرافية فتية تعزز فرص التنمية المستدامة.

وتوضّح البيانات أن سكان دول المجلس يمثلون نحو 0.8% من إجمالي سكان العالم، في حين تشير التقديرات إلى استمرار النمو السكاني، ليصل عدد السكان إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، بزيادة تقارب 33.61% مقارنة بعام 2025.

وأكدت النشرة أن دول مجلس التعاون لا تزال تتمتع بتركيبة ديموغرافية شابة، حيث بلغ عدد السكان في عام 2024 نحو 61.5 مليون نسمة، منهم 23.5 مليون شاب ضمن الفئة العمرية (15-34 سنة) بما يمثل 38.2% من إجمالي السكان.

كما شكّلت الفئة العمرية في سن العمل (15-64 سنة) ما نسبته 76.7% من إجمالي السكان، مقابل 20.6% للأطفال دون سن الخامسة عشرة، بينما بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) نحو 2.6% فقط، وهو ما يعكس استمرار الطابع الفتي للتركيبة السكانية في دول المجلس.

وأظهرت المؤشرات أن نسبة النوع بلغت 168 ذكرًا لكل 100 أنثى في عام 2024 على مستوى دول المجلس، فيما بلغت الكثافة السكانية نحو 25.5 نسمة لكل كيلومتر مربع.

وفيما يتعلق بمعدل الإعالة الديموغرافية، أوضحت النشرة أن معدل الإعالة الكلية بلغ 30.4 شخصاً مُعالًا لكل 100 شخص في سن العمل خلال عام 2024، ويتوزع إلى 27.0 طفلًا و3.4 من كبار السن لكل 100 شخص في سن العمل، ما يعكس أن العبء الأكبر للإعالة يرتبط بفئة الأطفال مقارنة بكبار السن، نتيجة الطبيعة الفتية للتركيبة السكانية، مع توقعات بارتفاع تدريجي في معدل إعالة كبار السن مستقبلًا في ظل التحولات الديموغرافية المتوقعة.

وأشارت النشرة إلى أن استمرار ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، التي مثلت أكثر من ثلاثة أرباع السكان، يوفر قاعدة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، كما يبرز أهمية الاستثمار في الشباب وتمكينهم باعتبارهم المحرك الرئيس للتنمية في دول مجلس التعاون.