نصح مصرفيان المتعاملين بتخصيص بطاقة إضافية للمشتريات، غير البطاقة المصرفية الأصلية، والاكتفاء بوضع مبلغ محدد فيها مع كل عملية شراء، وعدم حفظ بيانات بطاقاتهم على المواقع الإلكترونية.
وأوضحا أن استخدام مواقع إلكترونية معروفة يقلل من احتمالات الاحتيال، لكنه لا يلغيها تماماً، إذ قد تنشأ المخاطر من خلال أجهزة المستخدمين المصابة ببرمجيات خبيثة، أو عمليات تصيد إلكتروني متطورة.
وشددا على أن التعويض لا يكون مستحقاً إذا أثبتت التحقيقات أن المتعامل أفصح طواعية عن البيانات السرية للبطاقة، مثل رقم البطاقة، وتاريخ انتهائها، ورمز التحقق (CVV)، أو رمز التحقق لمرة واحدة (OTP).
وكان متعاملو بنوك شكوا تعرض بطاقاتهم المصرفية لمحاولات استخدام غير مصرح بها في بعض الحالات، مؤكدين أنهم لم يستخدموا تلك البطاقات سوى عبر مواقع إلكترونية عالمية معروفة وموثوقة.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم تلقوا رسائل نصية وإشعارات تفيد بمحاولات خصم، أو تنفيذ عمليات شراء إلكترونية من جهات خارج الدولة لم يقوموا بها، رغم حرصهم على التسوق عبر منصات موثوقة، مقترحين منحهم أدوات تحكم إضافية عبر التطبيقات المصرفية، مثل تعطيل الشراء الإلكتروني مؤقتاً، أو تحديد سقوف مالية للعمليات عبر الإنترنت.

استخدام غير مصرح
وتفصيلاً، شكا متعاملو بنوك تعرض بطاقاتهم المصرفية لمحاولات استخدام غير مصرح بها، مؤكدين أنهم لم يستخدموا تلك البطاقات سوى عبر مواقع إلكترونية عالمية معروفة وموثوقة، وتساءلوا عن أسباب تكرار هذه المحاولات، وآليات حماية بيانات الدفع الإلكتروني عند استخدام بطاقاتهم المصرفية.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم فوجئوا برسائل نصية وإشعارات من البنوك التي يتعاملون معها، تفيد بمحاولات خصم، أو تنفيذ عمليات شراء إلكترونية من جهات خارج الدولة، في وقت نجحت فيه الأنظمة الأمنية داخل تلك البنوك في إيقاف العمليات قبل تنفيذها، فيما اضطر آخرون إلى إلغاء بطاقاتهم المصرفية وإصدار بطاقات جديدة، إجراء احترازياً.
وأوضحوا أنهم يحرصون على التسوق عبر منصات موثوقة، ولا يستخدمون مواقع مجهولة المصدر، الأمر الذي أثار لديهم تساؤلات بشأن كيفية وصول بيانات بطاقاتهم إلى جهات تحاول استخدامها في عمليات احتيالية.
وطالبوا بمنحهم أدوات تحكم إضافية عبر التطبيقات المصرفية، مثل تعطيل الشراء الإلكتروني مؤقتاً، أو تحديد سقوف مالية للعمليات عبر الإنترنت، بما يعزز مستوى الحماية ويحدّ من الخسائر المحتملة في حال تعرض بيانات البطاقة لأي محاولة استغلال خارجية.

الإفصاح الطوعي
إلى ذلك، قال المصرفي تامر أبوبكر، لـ«الإمارات اليوم»: «تجري البنوك تحقيقاً في كل شكوى على حدة، إلا أن التعويض لا يكون مستحقاً إذا أثبتت التحقيقات أن المتعامل أفصح طواعية عن البيانات السرية للبطاقة، مثل رقم البطاقة، وتاريخ انتهائها، ورمز التحقق (CVV)، أو رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، لأن هذه البيانات تعد وسيلة المصادقة الأساسية لإتمام العمليات الإلكترونية، ومشاركتها تُحمّل المتعامل جانباً من المسؤولية».
وأضاف أبوبكر: «الكثير من عمليات الاحتيال الحديثة لا تنتج عن اختراق مباشر لأنظمة البنوك، وإنما تعتمد على ما يعرف بـ(الهندسة الاجتماعية)، حيث يتم إقناع المتعامل بالإفصاح عن بياناته السرية عبر مواقع أو رسائل تبدو كأنها صادرة عن جهات موثوقة».
ونصح أبوبكر، المتعاملين، بـ«تخصيص بطاقة إضافية للمشتريات عبر الإنترنت، غير البطاقة المصرفية الأصلية، والاكتفاء بوضع مبلغ محدد فيها مع كل عملية شراء، تفادياً لأي مخاطر نتيجة مشاركة تفاصيل البطاقة الأصلية».

حفظ بيانات البطاقة
من جانبه، قال المصرفي محمد غازي: «تحقق البنوك تحقق في كل عملية بشكل مفصل، وترد المبالغ إذا لم يدخل المتعامل ركز التحقق (أو تي بي)، أو أكد العملية عبر التطبيق الذكي، وفوجئ بوجود معاملات على حسابه، أو خصم مبالغ مالية»، موضحاً أنه «لا يمكن التعويض عن أي اختراقات، طالما أن المتعامل أعطى إذناً بحفظ بيانات البطاقة وشارك كل بياناتها».
وأكد غازي أن «استخدام مواقع إلكترونية معروفة يقلل من احتمالات الاحتيال، لكنه لا يلغيها تماماً، إذ قد تنشأ المخاطر من خلال أجهزة المستخدمين المصابة ببرمجيات خبيثة، أو عمليات تصيد إلكتروني متطورة، أو تسريب بيانات من أحد الأطراف المشاركة في منظومة معالجة المدفوعات، وليس بالضرورة من الموقع الإلكتروني نفسه».
ودعا غازي المتعاملين إلى عدم حفظ بيانات بطاقاتهم على المواقع الإلكترونية إلا عند الضرورة، وتفعيل الإشعارات الفورية، واستخدام البطاقات الافتراضية عند الشراء عبر الإنترنت، وعدم مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة، أو رمز الأمان مع أي جهة، مهما كانت، مؤكداً أن البنوك لا تطلب هذه البيانات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.