واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بارتفاع قيمة التصرفات العقارية وعددها، واستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مؤشر يعكس قوة السوق وجاذبيتها وقدرتها على مواصلة النمو، رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن جهات عقارية في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان، أداء لافتاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2026، مع تسجيل مكاسب قياسية في عدد من المؤشرات الرئيسة، مدفوعة بطلب قوي وتنوع الفرص الاستثمارية، والسياسات الحكومية الداعمة، ما عزز مكانة الدولة بين أبرز الأسواق العقارية عالمياً.

من جانبهم، أكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم»، أن الأداء القوي الذي حققه القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 لم يكن مفاجئاً، بل جاء امتداداً لمسار نمو بدأ خلال السنوات الماضية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، والسياسات الحكومية التي عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضافوا أن السوق أثبتت قدرتها على الحفاظ على زخمها، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الاقتصادات العالمية، لافتين إلى أنها باتت تعتمد بصورة متزايدة على طلب حقيقي، سواء من المستخدم النهائي أو المستثمر طويل الأجل.

وتوقعوا أن يحافظ القطاع العقاري في الإمارات على وتيرة نموه خلال النصف الثاني من العام، مع استمرار إطلاق مشروعات جديدة، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، منوهين بأن وتيرة النمو قد تصبح أكثر توازناً، وهو ما يعد مؤشراً صحياً يعكس نضج السوق، وليس تراجعاً في الطلب.

عقارات دبي

وتفصيلاً، كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 بلغت نحو 419.94 مليار درهم، عبر تنفيذ 112.85 ألف معاملة.

وتضمنت التصرفات مبيعات عقارية بقيمة جاوزت 286.44 مليار درهم، من خلال تنفيذ 86 ألف معاملة. واستحوذت مبيعات العقارات الجاهزة على الحصة الكبرى من إجمالي المبيعات العقارية، إذ بلغت قيمتها 146.69 مليار درهم عبر 27.16 ألف معاملة، بينما بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخريطة 139.75 مليار درهم، من خلال 58.84 ألف معاملة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي سجلت خلال النصف الأول 2026 قفزة قياسية، بعدما بلغت 13.1 مليار درهم عبر 1668 صفقة، متجاوزة إجمالي مبيعات هذا القطاع خلال الأعوام السبعة الماضية مجتمعة، من عام 2019 إلى عام 2025، والتي بلغت 5.48 مليارات درهم عبر 1821 صفقة.

عقارات أبوظبي

وفي أبوظبي، بلغت قيمة التصرفات العقارية 117 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026 بنمو نسبته 112%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%، ما يؤكد مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

وتصدرت معاملات البيع النشاط العقاري خلال النصف الأول، بعدما قفزت قيمتها بنسبة 163.7% لتصل إلى 86.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 16 ألفاً و838 معاملة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار قوة الطلب واتساع قاعدة المستثمرين.

وارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين في سوق أبوظبي العقارية إلى 116 جنسية، خلال النصف الأول 2026، مقارنة بـ82 جنسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا، والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، قائمة الأسواق المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الدولية في مختلف المناطق الاستثمارية في الإمارة نحو 75 مليار درهم، بزيادة نسبتها 181%، مقارنة بـ26.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

عقارات الشارقة

وفي الشارقة، بلغ حجم التداولات العقارية خلال النصف الأول 2026 نحو 29.5 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 9.3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما جرى إنجاز 59.46 ألف معاملة، بزيادة بلغت 23.7%.

ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها - وتشمل: البيع، وبيع المنفعة، وعقود البيع المبدئية - إلى 16 ألفاً و426 معاملة موزعة على 202 منطقة، بمساحة إجمالية بلغت 85 مليون قدم مربعة، وبنمو نسبته 4.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي سجلت خلالها 15 ألفاً و686 معاملة.

كما شهدت الإمارة تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول من عام 2026، توزعت على عدد من المناطق الحيوية منها: أم فنين، وتجارية مويلح، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية.

عقارات عجمان

وفي عجمان، سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 6815 تصرفاً عقارياً خلال النصف الأول 2026، بقيمة إجمالية جاوزت 10.8 مليارات درهم، بحسب الإحصاءات الواردة في مؤشر عجمان العقاري.

وتؤكد النتائج التي حققتها الأسواق العقارية في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026، قدرة القطاع على مواصلة النمو والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية، في ظل بيئة اقتصادية مستقرة، وتشريعات مرنة، ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الدولة، وترسخ مكانتها بين أبرز الوجهات العقارية عالمياً.

المستثمر الأجنبي

من جهته، أكد مدير العقارات في «مجموعة الوليد العقارية»، محمد تركي، أن «السوق العقارية الإماراتية تمتلك مقومات قوية مكنتها من امتصاص أثر المتغيرات الإقليمية والعالمية، بفضل تنوع الاقتصاد، وقوة الطلب المحلي والدولي، ومرونة الأطر التنظيمية، ما يجعلها من أكثر الأسواق العقارية قدرة على مواجهة التقلبات».

وأوضح تركي أن «الارتفاع الملحوظ في عدد جنسيات المستثمرين يعكس نجاح الإمارات في ترسيخ مكانتها وجهة آمنة لرؤوس الأموال، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي، والتشريعات المرنة، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب برامج الإقامة طويلة الأمد التي أسهمت في تحول شريحة من المستثمرين من الشراء بغرض الاستثمار إلى التملك والإقامة».

استمرار الزخم

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، أن «الأداء القوي الذي حققه القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 لم يكن مفاجئاً، بل جاء امتداداً لمسار نمو بدأ خلال السنوات الماضية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، والسياسات الحكومية التي عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب».

وأشار الزرعوني إلى أن «السوق أثبتت قدرتها على الحفاظ على زخمها، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الاقتصادات العالمية»، لافتاً إلى أن الأرقام المسجلة تشير إلى أن السوق تعتمد بصورة متزايدة على الطلب الحقيقي، سواء من المستخدم النهائي أو المستثمر طويل الأجل، وليس على المضاربات فقط، وهو ما يعزز استدامة النمو ويحد من التقلبات الحادة التي شهدتها بعض الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.

ثقة المشترين

وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، أن استمرار الطلب على المشروعات قيد التطوير يعكس ثقة المشترين بالمطورين العقاريين، وبالبيئة التنظيمية في الدولة، لاسيما مع وجود تشريعات تنظم حسابات الضمان وتحمي حقوق المشترين، وهو ما جعل الاستثمار في المشروعات على الخريطة أكثر جاذبية، مقارنة بالسنوات الماضية.

وتوقع الدولة أن يحافظ القطاع العقاري على وتيرة نموه خلال النصف الثاني من عام 2026، مع استمرار إطلاق مشروعات جديدة، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن وتيرة النمو قد تصبح أكثر توازناً، وهو ما يعد مؤشراً صحياً يعكس نضج السوق، وليس تراجعاً في الطلب.

• عقاريون يتوقعون أن يحافظ القطاع العقاري على وتيرة نموه خلال النصف الثاني من العام، مع استمرار إطلاق مشروعات جديدة، وارتفاع معدلات النمو السكاني.

• 419.94 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول، تضمنت مبيعات جاوزت 286.44 مليار درهم.

• 117 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول بنمو نسبته 112%، مقارنة بالفترة نفسها من 2025.