جدّدت مصر دعوتها للمجتمع الدولي إلى تقديم دعم ملموس لمساعدتها في تحمل الأعباء الاقتصادية والتنموية الناتجة عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، في ظل تزايد الضغوط على الموارد والخدمات.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سوزان راب، أن القاهرة تتبنى مقاربة شاملة في التعامل مع قضايا الهجرة، تقوم على الدمج وعدم التمييز، مع ضرورة تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على المستوى الدولي.

أعباء اقتصادية متزايدة

وأوضح عبد العاطي، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش زيارته إلى العاصمة النمساوية فيينا، أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين وافد، في مقدمتهم السودانيون والسوريون، بتكلفة سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار، وفق تقديرات رسمية، مشيراً إلى أن اللاجئين يحصلون على الخدمات الأساسية ويتمتعون بحقوق مماثلة للمواطنين، دون إقامة مخيمات.

وشدد على أن هذا النهج يفرض ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الوطني، ما يستدعي دعماً دولياً أكبر لضمان استدامة تقديم الخدمات، مع التأكيد على أهمية التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفق القوانين المحلية.

نهج متوازن للهجرة والتنمية

وأشار الوزير إلى أن السياسة المصرية ترتكز على تحقيق توازن بين الأبعاد الإنسانية والأمنية والتنموية، مع إعطاء أولوية لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والآمنة، خاصة في ما يتعلق بتنقل العمالة إلى الأسواق الأوروبية، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما أشاد بالتعاون القائم مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدعم برامج التنمية والمبادرات المشتركة في هذا المجال.

إشادات ودعم دولي مستمر

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن مصر كانت تاريخياً ملاذاً آمناً للاجئين، مشيراً إلى أن الدولة توفر لهم الخدمات الأساسية دون تمييز، في إطار تقاليد راسخة في استقبال الوافدين.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر، بحسب القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في القاهرة.

كما كشفت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية يبلغ نحو 1.1 مليون شخص، وهو جزء من إجمالي عدد الأجانب والوافدين في البلاد، والذي يصل إلى نحو 10.5 مليون شخص، وفق تقديرات رسمية.

ويؤكد هذا الواقع الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول المستضيفة، وعلى رأسها مصر، في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك