تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار خلال شهر يونيو الماضي، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات الرقابية الصارمة والتصدي لكافة صور الاحتكار والغش التجاري، لضمان وصول السلع بجودة عالية وأسعار عادلة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

استعرض جمعة علي عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين بالفيوم، تقريراً مفصلاً حول نتائج الحملات المكثفة التي شنتها المديرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال شهر يونيو، والتي أسفرت عن تحرير 2031 محضراً تموينياً.

تصدرت مخالفات المخابز المشهد بـ 1135 مخالفة، تضمنت 236 محضراً لنقص وزن الخبز، و126 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و43 محضراً لتجميع الدقيق البلدي المدعم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بعدم وجود سجلات أو توقف عن الإنتاج.

أوضح التقرير تحرير 896 محضراً متنوعاً في الأسواق، شملت 235 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و50 محضراً لسلع منتهية الصلاحية، و169 محضراً لعدم وجود شهادات صحية، فضلاً عن ضبط منشآت تدار بدون ترخيص وحالات غش تجاري وتجميع مواد بترولية وسلع تموينية.

نجحت الحملات في توجيه ضربات قوية للمتلاعبين، حيث تم ضبط كميات ضخمة من السلع والمواد الخطرة، أبرزها:

في قطاع الأغذية: ضبط 15 طناً من المخلل، و5.8 طن من الدواجن والأسماك، و2.8 طن من اللحوم ومصنعاتها، و100 كجم مكرونة، و800 عبوة منتجات ألبان، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

مواد محظورة وخطرة: تم ضبط 11 كجم من مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" (محظورة دولياً) في محلات العطارة والعصائر، و19 لتراً من ألوان صناعية محظورة بأحد مصانع "بير السلم"، بالإضافة إلى 1858 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

مخالفات أخرى: شملت الضبطيات 14.8 طن دقيق مدعم، 25.5 ألف علبة سجائر مهربة أو مخالفة للسعر، 8000 لتر سولار، و200 لتر بنزين، و254 اسطوانة بوتاجاز، بالإضافة إلى كميات من الأدوية البيطرية والأسمدة الزراعية المجمعة لبيعها في السوق السوداء.

شدد مدير التموين على أن المديرية مستمرة في تفعيل خطتها الرقابية بمشاركة الأجهزة المعنية، مؤكداً أن كافة السلع المضبوطة تم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لضمان ردع كل من تسول له نفسه العبث بسلامة المواطنين أو قوت يومهم.