كشفت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي عن استمرار هيمنة قطاع العقارات والأراضي على نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، مستحوذًا على نحو 64% من إجمالي قيمة العقود، رغم التراجع الملحوظ في حجم النشاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 نحو 36.406 مليار جنيه، مقابل 42.209 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، بانخفاض نسبته 13.7%. كما تراجع عدد العقود إلى 510 عقود، مقارنة بـ603 عقود خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 15.4%.

العقارات تتصدر والآلات في المرتبة الثانية

ووفقًا لتوزيع الأنشطة، استحوذ قطاع العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من إجمالي العقود بقيمة بلغت نحو 23.3 مليار جنيه، بما يعادل 64% من إجمالي النشاط.

وجاء نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بحصة بلغت 14.4%، بقيمة تقدر بنحو 5.24 مليار جنيه، تلاه قطاع سيارات النقل بنسبة 8.8%، بما يعادل قرابة 3.20 مليار جنيه.

توزيع متنوع للقطاعات الأخرى

وشملت باقي الأنشطة حصصًا متفاوتة، حيث استحوذت الأنشطة الأخرى على 5.1% بقيمة 1.86 مليار جنيه، تلتها سيارات الملاكي بنسبة 3.8% بقيمة 1.38 مليار جنيه.

وسجل كل من نشاط خطوط الإنتاج والبواخر نسبة 1.6% لكل منهما، بقيمة تقارب 582.5 مليون جنيه، فيما بلغت حصة المعدات الثقيلة 0.6% بقيمة 218.4 مليون جنيه، وجاءت الأجهزة المكتبية في ذيل القائمة بنسبة هامشية بلغت 0.01%، بما يعادل نحو 3.6 مليون جنيه.

دور محوري في تمويل الاستثمارات

وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد الشركات على التأجير التمويلي كأداة رئيسية لتمويل الاستثمارات، لا سيما في القطاع العقاري والمشروعات الرأسمالية الكبرى، الذي استحوذ وحده على أكثر من 23 مليار جنيه من إجمالي التمويلات خلال الربع الأول.

كما تؤكد البيانات تنوع استخدامات التأجير التمويلي بين القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم خطط التوسع والاستثمار، ويعزز دور قطاع التمويل غير المصرفي في توفير حلول تمويلية مرنة تدعم نمو الاقتصاد المصري.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك