احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، يومه الجمعة 17 يوليوز 2026، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير من أجل رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين طبقاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.  

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، فقد أشرف كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وخاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير على توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين.

ويتيح هذا البرتوكول تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين طبقاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي المذكور أعلاه. 

ويجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي، والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.”