دعا الناشط السياسي والحقوقي وجدي السعدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق أي منتسب في الأجهزة الأمنية يثبت تورطه في قضايا ابتزاز أو جرائم أخلاقية، مؤكدًا ضرورة عدم السماح لأي فرد باستغلال منصبه وسلطته في المساس بكرامة المواطنين أو انتهاك القانون.

وأوضح السعدي أن المتورطين في مثل هذه القضايا يجب أن يُحالوا إلى محاكمة عاجلة وعادلة، بعيدًا عن أي تساهل أو تسويف قد يُفضي إلى تكرار هذه المخالفات. كما طالب بضرورة عزل القائد أو المدير المباشر للمتهم من منصبه ومحاسبته إدارياً وقانونياً، باعتبار ذلك خطوة جوهرية لتعزيز ثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل المؤسسة الأمنية.

وأضاف السعدي أن هذه الإجراءات تمثل السبيل الأمثل لتطهير المؤسسة الأمنية من العناصر المسيئة للزي العسكري والرسمي، محذراً من أن غياب المحاسبة الحقيقية والفعلية سيؤدي حتمًا إلى تكرار الفضائح والجرائم، وإلى تقويض ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية بشكل عام، وهو ما قد يُفاقم حالة عدم الاستقرار ويفقد المؤسسة هيبتها وشرعيتها في أعين الناس.