تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، من استرداد نحو 400 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، نتيجة محاضر سرقات التيار الكهربائي. 

محاضر سرقات التيار الكهربائي 

وقد أظهرت التقارير الرسمية أن إجمالي القدرات المستردة بلغ حوالي 97 مليون كيلووات ساعة، وقد تم تحرير 99 ألف محضر سرقة تيار خلال هذه الفترة، مستندة إلى الضبطية القضائية.

في سياق متصل، قامت شركات توزيع الكهرباء بتركيب 178 ألف عداد كودي بشكل إجباري للمخالفين وسارقي التيار، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للشركات، حيث أدت الأموال المستردة من عمليات السرقة إلى تعزيز استقرار تلك الأوضاع. 

ضمان استقرار الشبكة الكهربائية

ومن الجدير بالذكر أن الشركة القابضة تسعى إلى التوسع في استخدام العدادات الكودية مسبوقة الدفع، كجزء من استراتيجيتها للحد من تكرار السرقات، عبر استخدام آليات تكنولوجية حديثة، وهذا التوجه يهدف إلى حماية أموال الدولة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتشير الدراسات إلى أن سرقة الكهرباء تمثل واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، حيث تساهم في زيادة الأعباء المالية على الشركات وتؤثر سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. 

لذا، فإن إجراءات استرداد الأموال وتركيب العدادات الكودية تمثل خطوات هامة في طريق معالجة هذه الظاهرة.

كما أن التعاون بين الحكومة والشركات العاملة في مجال توزيع الكهرباء يُعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يساعد في وضع خطط فعالة لمكافحة هذه السرقات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات أو مستهلكين.

تعتبر الجهود المبذولة لمواجهة سرقات الكهرباء جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الطاقة المقدمة وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة أكثر كفاءة. وفي الوقت الذي تشهد فيه مصر توجهات نحو التحول الرقمي في كافة المجالات، يبقى مجال الكهرباء في صدارة هذه التوجهات من خلال إدخال تقنيات جديدة تسهم في تعزيز الأمان والشفافية في استهلاك الطاقة.

ختامًا، تبقى جهود الشركة القابضة لكهرباء مصر مستمرة في سبيل التصدي لسرقات التيار الكهربائي، مع التركيز على توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.