نشر في تونسكوب يوم 21 - 09 - 2024

خلصت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية المرأة والمواطنة بولاية الكاف، إلى أنّ "هناك تشابهًا كبيرًا على مستوى تطبيق وسائل حماية النساء ضحايا العنف المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، في الكاف وتونس الكبرى"، وفق ما أكّدته مديرة مشروع "حماية النساء ضحايا العنف و الوقاية من جرائم التقتيل في تونس"، وفاء وسلاتي.
وأفادت وفاء وسلاتي، في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش ندوة صحفية عقدت بالعاصمة لتقديم نتائج الدراسة، بأنّ "النساء ضحايا العنف لازالن يشكين من سوء المعاملة في الوحدات الأمنية، وكذلك من تأخر تنفيذ قرارات الحماية التي تستغرق وقتا طويلا يتراوح بين 3 و6 أشهر، مما يجعل المرأة المعنفة تتراجع عن شكايتها وتعود الى مربع العنف"، وفق قولها.
وأضافت وسلاتي، أنّ "الدراسة خلصت إلى أنّ النساء ضحايا العنف أصبحن يتخوّفن من اللجوء إلى القضاء"، مشيرة إلى أنّ "السبب يعود إلى تغيير البعض من أعضاء الوحدات المختصة المتكونين وتعويضهم بأعوان دون أي تكوين".

.