التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المشكلة حديثاً، وذلك في خطوة عملية تندرج ضمن المساعي الحكومية لتعزيز الحوكمة والنزاهة وإصلاح منظومة المشتريات العامة، التي تعد أحد أهم ركائز خطة الإصلاح المالي والإداري الشاملة في البلاد.

وخلال اللقاء، شدد الدكتور الزنداني على حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق اللجنة في ضمان سلامة إجراءات التعاقدات والمناقصات الحكومية، وترسيخ قواعد المنافسة الشفافة والعادلة وتكافؤ الفرص، لقطع الطريق أمام أي ممارسات قد تضر بالنزاهة أو تتسبب في إهدار وتشتيت المال العام.

وأوضح أن تفعيل هذه اللجنة يأتي تطبيقاً مباشراً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية، وضمن جهود الحكومة لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة نحو مساراتها الصحيحة لبناء مؤسسات قوية قائمة على المساءلة والشفافية التامة.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة التزام اللجنة بأعلى معايير المهنية والاستقلالية في اتخاذ قراراتها، لما لذلك من دور محوري في إعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، وضمان تنفيذ المشروعات الحيوية وفق معايير الجودة والكفاءة الفنية والمالية، مؤكداً أن نجاح عمل اللجنة يمثل حجر الأساس لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الدعم الخارجي والمانحين للبلاد.

وتركزت مناقشات اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الوزراء، الدكتور علي عطبوش. حول صياغة آليات واضحة لتنظيم عمل اللجنة في الفترة القادمة، واستكمال بنائها الإداري والتنظيمي، مع تحديد الأولويات العاجلة لفحص ومراجعة وإقرار المناقصات والمزايدات التي تدخل ضمن نطاق صلاحياتها القانونية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز الميداني وتوحيد معايير الرقابة على عمليات الشراء العام.

من جانبه، استعرض رئيس اللجنة، جمال العاقل، بمعية الأعضاء، ملامح خطة العمل المقررة للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة، وتسيير نزولات ميدانية إلى مختلف الوزارات والمحافظات لإعادة هيكلة وتشكيل لجان المناقصات المحلية هناك، وتعيين كوادرها وفقاً لمعايير صارمة ترتكز على الكفاءة والنزاهة والخبرة العملية.