كشفت الحكومة اليمنية عن تفاصيل فنية وسيادية خطيرة صاحبت أزمة منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، مؤكدة أن الطائرة أُجبرت على الهبوط في مدرج "شبه ترابي" غير مهيأ فنياً بمطار الحديدة، مما عرض طاقمها وركابها لمخاطر كارثية جسيمة في سبيل تحقيق أهداف سياسية وفرض أمر واقع.

وفي تصريحات لوزير الإعلام، معمر الإرياني، مساء اليوم الأربعاء، طالعها "المشهد اليمني"، أوضح أن الحكومة اليمنية كانت على علم مسبق بأن الحالة الفنية لمدرج مطار الحديدة لا تسمح باستقبال الطائرات المدنية، لافتقاره إلى الحد الأدنى من متطلبات السلامة الجوية. وأشار إلى أن إصرار النظام الإيراني على إتمام الرحلة والهبوط في مدرج مستحدث وغير آمن، يكشف بوضوح أن طهران لا تأبه بسلامة الطيران المدني، بل تسعى خلف مكاسب سياسية وإعلامية حتى لو كان الثمن تعريض أرواح المدنيين للخطر.

وأكد الإرياني أن نجاح الدولة اليمنية في إدارة هذه الأزمة لا يُقاس بالبقعة الجغرافية التي هبطت فيها الطائرة في نهاية المطاف، وإنما بالإحباط المبكر للمخطط الإيراني-الحوثي المشترك، والذي كان يهدف إلى انتزاع مكسب سيادي وتكريس مطار صنعاء كمنصة دائمة للرحلات الإيرانية المنتظمة خارج سلطة الدولة الشرعية.

وأضاف الوزير اليمني أن منع الطائرة من الهبوط في صنعاء مثل نقطة التحول الأبرز في مسار الأزمة، وبرهن بشكل عملي على أن تحذيرات الحكومة السابقة لم تكن مجرد استهلاك إعلامي، بل كانت تعبيراً عن موقف سيادي صارم يستند إلى مسؤوليات الدولة الدستورية في حماية أجوائها ومنافذها الوطنية، ومنع منح الميليشيات الحوثية أي صلاحيات سيادية لا تملكها.

وعن قرار السماح للطائرة بالهبوط اضطرارياً في الحديدة عقب إغلاق مطار صنعاء، أوضح الإرياني أن الخطوة اتُخذت من "موقع القوة" وبعد أن أثبتت مؤسسات الدولة قدرتها وجاهزيتها على فرض إرادتها السيادية، مؤكداً أن هذا الإجراء الاستثنائي لا يغير إطلاقاً من الموقف القانوني والسياسي الرافض لتسيير أي رحلات إيرانية إلى البلاد خارج الأطر الرسمية المعتمدة.

واختتم وزير الإعلام تصريحاته بالإعلان عن إرساء معادلة ردع جديدة وحاسمة للأجواء اليمنية؛ مفادها أن أي تحرك جوي إيراني قادم صوب الأراضي اليمنية لن يتم التعامل معه كرحلة مدنية، بل كخرق عسكري ومحاولة صريحة لانتهاك السيادة الوطنية، مشدداً على أن الدولة اليمنية ستتصدى لأي محاولات مستقبلية بكل الوسائل التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، حمايةً لأمن اليمن ومنافذه من التوظيف لصالح المشروع الإيراني في المنطقة.