كشفت مصادر مطلعة عن محاولات تقوم بها عدد من شركات استيراد الدقيق للالتفاف على قرارات حكومية بهدف تحقيق مكاسب شخصية، ما قد يتسبب في إلحاق خسائر كبيرة بالخزينة العامة للدولة.

وأوضحت المصادر أن هذه الشركات، التي باتت تعمل كـ"سماسرة دقيق"، تسعى عبر نفوذها في بعض الوزارات والجهات الحكومية إلى تجاوز قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026، القاضي بفرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة بنسبة 20% على واردات مادتي الدقيق ومياه الشرب، والمقرر سريانه اعتباراً من 1 مايو ولمدة ستة أشهر.

وبحسب بيانات مصلحة الجمارك، فإن استثناء هذه الشركات من سداد الرسوم المقررة سيحرم الخزينة العامة من إيرادات تقدر بنحو -مليار و500 مليون ريال يمني-، ستتحول بدلاً من ذلك إلى حسابات تلك الشركات وجيوب النافذين المتورطين في هذه التحركات.

وأكدت المصادر أن هذه الممارسات تأتي في وقت تنفذ فيه الحكومة برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة، وتعد تجاوزاً صريحاً للقرارات الحكومية وتغليباً للمصالح الخاصة على المصلحة الوطنية العليا.

دعوات للرقابة

وطالبت الأوساط الاقتصادية والرقابية الجهات المعنية بتشديد الرقابة على إجراءات الاستيراد ومنع أي استثناءات مخالفة للقرارات النافذة، لما لها من أثر مباشر على الموارد العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخدمية.