محكمة النقض تنصف أصحاب الإيجارات القديمة بقرار تاريخي. حيث أصدرت المحكمة المدنية والتجارية “ب” أحكامًا فريدة تتعلق بالإيجارات في 3 يونيو الماضي. وأكدت أن إغلاق الشقة أو المحل وعدم استخدامه لفترات طويلة، حتى لو تجاوزت 20 سنة، لا يعتبر سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر.

طرد المستأجر

وأوضحت المحكمة أن حق المستأجر في العيش في العقار يبقى ساريًا ما لم يتخلى عنه بشكل نهائي، طالما أنه يستمر في دفع الإيجار. كما أشارت إلى أن عدم استخدام العقار لا يعتبر دليلًا على التخلي عنه أو سببًا لطرد المستأجر.

دفع الإيجار

وبحسب تقارير إعلامية، فقد قام مالك من الإسكندرية برفع دعوى في عام 2021 ضد مستأجر ترك المحل منذ 20 عامًا. بينما استمر المستأجر في دفع الإيجار، لم يظهر المالك أمام المحكمة أن المستأجر لم يلتزم بأي من واجباته.

محكمة النقض

وخسر المالك القضية، لكنه تقدم بالاستئناف ونجح في كسبه. ثم قام المستأجر بالطعن أمام محكمة النقض في عام 2024، ونجح في ذلك في 3 يوليو الماضي. وفقًا للمادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، فإن ترك العقار مع دفع الإيجار لا يعد من أسباب الطرد. هذا الأمر معروف ومفهوم للجميع وليس جديدًا، والحكم لا علاقة بالمادة 7 من قانون 164 لسنة 2025.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا