عبرت ساكنة جماعة "سيدي تيجي" عن شكرها وامتنانها لعامل إقليم آسفي، الذي تفاعل إيجاباً مع مطالب الساكنة والهيئات الحقوقية المؤازرة لها، حيث تم، أمس الثلاثاء 14 يوليوز، إيفاد لجنة إقليمية موسعة ضمت ممثلي عدد مهم من المصالح الخارجية، والدرك الملكي، وكذا السلطات المحلية.

وأكدت مصادر من عين المكان لـ"أخبارنا المغربية" أن عمليات المراقبة والتدقيق شملت معمل الجبس المثير للجدل، الذي أثار الضجة منذ البداية، إلى جانب معامل أخرى، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها أمراً إيجابياً يستحق الثناء والتقدير، خصوصاً في هذه الظروف المناخية الصعبة بالمنطقة، والمتميزة بارتفاع درجات الحرارة.

ويأتي هذا الإجراء أياما قليلة فقط بعد نشر مقال لـ"أخبارنا المغربية" تناول تطورات الملف، الذي تفجر بعد توجيه كل من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والمنظمة المغربية للحقوق والحريات، في وقت سابق، رسائل إلى عدد من الجهات المسؤولة، على رأسها وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، طالبتا فيها بفتح بحث وتحقيق بشأن قانونية بعض التوسعات التي عرفتها الوحدة الصناعية المذكورة، وكذا بعض الملاحظات المتعلقة باستعمال أراض مجاورة ذات طبيعة فلاحية، وهو ما يثير، حسب الهيئتين الحقوقيتين، تساؤلات بشأن طبيعة الاستغلال القائم، ومدى انسجامه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي.

كما أشارت المراسلات ذاتها إلى انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن بعض الآثار البيئية المحتملة المرتبطة بالنشاط الصناعي، والمتعلقة أساساً بالغبار والضجيج وتأثير ذلك على المحيط السكني والفلاحي، وهي معطيات، تؤكد الرسائل، تبقى في حاجة إلى تقييم موضوعي وتقني من قبل المصالح التقنية والإدارية المختصة.