دخل مجموعة من الأساتذة الموقوفون والموقوفات على خلفية ما عرف بحراك رجال ونساء التعليم لسنة 2023، يومهم الثاني من الاعتصام المفتوح، وسط استمرار مطالبهم برفع العقوبات الإدارية الصادرة في حقهم وتسوية وضعيتهم المهنية، في وقت عبر فيه عدد منهم عن استيائهم من ضعف التعبئة والمساندة التي كانوا ينتظرونها من الشغيلة التعليمية.

وعكس ما كان يأمله المحتجون من حضور مكثف لنساء ورجال التعليم دعما لملفهم، سجل الاعتصام مشاركة محدودة من المعنيين فقط، الأمر الذي دفع عددا من الموقوفين إلى التعبير عن شعورهم بما وصفوه بـ"الخذلان"، معتبرين أن زملاءهم انصرفوا إلى عطلتهم الصيفية وابتعدوا عن مواكبة معركتهم الاحتجاجية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات حملت انتقادات لاذعة لواقع التضامن داخل القطاع، مؤكدين أن الموقوفين ما زالوا يؤدون ثمن مشاركتهم في احتجاجات سنة 2023، في حين استفادت فئات أخرى من عدد من المكتسبات المهنية المرتبطة بـ"الرابيل" وتغيير الإطار والتعويض التكميلي.

واعتبر أصحاب هذه التدوينات أن ملف الموقوفين يشكل أحد أبرز الملفات العالقة في قطاع التعليم، مشددين على أن ما يصفونه بـ"تراجع الدعم" لن يثنيهم عن مواصلة الاحتجاج إلى حين إيجاد حل نهائي لوضعيتهم، مؤكدين أن أسماء الموقوفين ستظل مرتبطة بمحطة احتجاجية بارزة عرفها القطاع خلال الموسم الدراسي الماضي.