حافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة مستقرة، الجمعة، وقام بتعديل تقييمه الاستهلاكي إلى الأعلى، مما يشير إلى ثقته في أن الانتعاش الاقتصادي القوي سيسمح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر القادمة.

وتركز الأسواق على أي تلميحات من محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن توقيت وتيرة الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 بالمئة في اجتماع استمر يومين وانتهى الجمعة.

أشار بنك اليابان في بيان أعلن فيه عن القرار إلى أن الاستهلاك الخاص شهد اتجاهاً متزايداً معتدلاً على الرغم من تأثير ارتفاع الأسعار (التضخم) وعوامل أخرى.

وكان هذا التقييم أكثر تفاؤلاً من التقييم السابق الذي وصف الاستهلاك بأنه مرن.

أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو، في تحول تاريخي بعيدًا عن برنامج التحفيز فائق التساهل الذي استمر عقدًا من الزمان بهدف إشعال وتيرة التضخم وانهاء حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد.

وأكد أويدا محافظ بنك اليابان، استعداد المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، كما يتوقع المجلس حاليًا.

وفي حال كرر مثل هذه التصريحات المتشددة في مؤتمره الصحفي، فسوف يتناقض مع العديد من البنوك المركزية الأخرى التي تحولت إلى دورة خفض أسعار الفائدة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي قدم خفضًا كبيرًا في تكاليف الاقتراض الأربعاء.

يتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام مع رهان معظمهم على زيادة في ديسمبر. ولم يتوقع أي من المشاركين في الاستطلاع زيادة أسعار الفائدة هذا الشهر.

التضخم يتسارع للشهر الرابع على التوالي

كما أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 2.8 بالمئة في أغسطس ليتسارع للشهر الرابع على التوالي، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

نما الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو وارتفعت الأجور الحقيقية لشهرين متتاليين في يوليو، مما خفف المخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤثر على الاستهلاك.

لكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين الأخير يلقي بظلاله على التوقعات للبلد المعتمد بشكل كبير على التصدير.

لا تزال تقلبات الأسواق المالية مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات في بنك اليابان بعد رفع أسعار الفائدة في يوليو، والتصريحات المتشددة من أويدا التي أدت إلى ارتفاع الين وانخفاضات حادة في أسعار الأسهم.

دعا العديد من صناع السياسات في بنك اليابان إلى التدقيق في تحركات السوق عند تحديد السياسة. لكنهم أكدوا أيضا استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة، حيث قال أحد أعضاء مجلس الإدارة المتشددين إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل يجب أن ترتفع في نهاية المطاف إلى حوالي 1 بالمئة.