في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي من التأثيرات النفسية والاجتماعية للخوارزميات والمحتوى الرقمي على نمو الأطفال والمراهقين، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إعادة رسم العلاقة بين الأطفال ومنصات التواصل الاجتماعي عبر إعداد إطار تنظيمي جديد يهدف إلى الحد من وصول القاصرين إلى هذه المنصات.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى وضع قواعد موحدة توازن بين حق الأطفال في الاستفادة من التكنولوجيا وضرورة حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، فكلفت مؤسسات الاتحاد الأوروبي خبراء باعتماد نظام يسمح للأطفال والمراهقين بالوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بصورة تدريجية وفقا للفئات العمرية، بما يضمن توفير مستويات مختلفة من الحماية تتناسب مع مراحل النمو، وذلك في إطار الحرص على تعزيز سلامة القاصرين في البيئة الرقمية ووضع ضوابط أكثر صرامة على عمل المنصات الإلكترونية

حماية الأطفال من المحتوى الرقمي

ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن مرحلة الطفولة تمثل فترة حساسة في تطور الدماغ وتكوين الشخصية، مشيرة إلى أن الأطفال يحتاجون خلال هذه السنوات إلى بناء علاقاتهم الاجتماعية في الواقع، واكتساب الخبرات الحياتية بصورة طبيعية، بعيدا عن التأثير المتزايد للخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه على المنصات الرقمية.

وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية اعتماد نظام وصول تدريجي يراعي الفئات العمرية المختلفة، بما يسمح للأطفال باستخدام بعض الخدمات الرقمية وفق ضوابط محددة تتوسع تدريجيا مع تقدمهم في العمر.

قواعد موحدة للدول الأعضاء

وتعمل بروكسل على توحيد القواعد المنظمة لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بدلا من استمرار اختلاف التشريعات الوطنية بين دولة وأخرى.

وترى المفوضية الأوروبية أن وجود إطار قانوني موحد سيساعد الدول الأعضاء على تطبيق إجراءات متسقة لحماية القاصرين، كما سيمنح المنصات الرقمية وضوحا أكبر بشأن الالتزامات المفروضة عليها.

قانون للحد من وصول الأطفال للمحتوى الضار

ويمنح قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي مؤسسات الاتحاد صلاحيات واسعة للإشراف على عمل المنصات الرقمية الكبرى، بما يشمل إلزامها بتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال واتخاذ تدابير تحد من وصولهم إلى المحتوى الضار أو غير المناسب لأعمارهم.

متابعة لنتائج التجربة الاسترالية

تتابع مؤسسات الاتحاد الأوروبي التجربة الأسترالية التي اتجهت خلال العام الماضي إلى تشديد القيود على استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها إحدى أبرز المبادرات العالمية في هذا المجال.

وترى بروكسل أن دراسة نتائج هذه التجربة قد تساعد في صياغة نموذج أوروبي يحقق حماية فعالة للأطفال مع الحفاظ على حقوقهم في الوصول إلى الخدمات الرقمية بصورة آمنة ومتدرجة.

ويؤكد خبراء حماية الطفل أن الاستخدام غير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى آثار سلبية تشمل اضطرابات النوم والقلق والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى زيادة التعرض للتنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب، وهو ما يدفع الحكومات إلى مراجعة التشريعات المرتبطة باستخدام الأطفال للفضاء الرقمي.

تباين المواقف الأوروبية

وتشهد دول الاتحاد الأوروبي نقاشات متباينة حول أفضل السبل لتنظيم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فقد بدأت فرنسا وإسبانيا واليونان والدنمارك والنمسا والسويد تطبيق قيود أو دراسة إجراءات تحد من استخدام القاصرين لهذه المنصات.

في المقابل، تعارض إستونيا فرض حظر شامل على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وترى أن الحل يكمن في تعزيز التثقيف الرقمي وتمكين الأسر من استخدام أدوات الرقابة الأبوية، بدلا من فرض قيود قانونية واسعة، كما لم تعلن عدة دول أعضاء موقفها النهائي من المقترحات المطروحة.

دول تفرض قيودا على المنصات الرقمية

حُظرت مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا للأطفال دون سن 16 عامًا منذ ديسمبر 2025، بينما سنت البرازيل قانونًا في مارس يُلزم المنصات بربط حسابات المستخدمين دون سن 16 بحسابات آبائهم، بالإضافة إلى إلزامها بالتحقق من أعمار المستخدمين.

وتخضع شبكة الإنترنت في الصين لرقابة حكومية صارمة، حيث فُرضت قيود تدريجية على وصول القاصرين منذ عام 2019، وفرضت الإجراءات الصينية الأولية حدودًا زمنية وحظرًا على الألعاب الإلكترونية، قبل أن تُعمم قيود مماثلة في 2023 لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر.

وحظرت إندونيسيا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، فيما أقرت ماليزيا تشريعًا مماثلًا يمنع هذه الفئة العمرية من استخدام المنصات الرئيسية.

ويُنتظر أن تنضم تركيا إلى القائمة بعد إقرارها تشريعا يمنع من هم دون سنّ 15 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أواخر 2026.

وأعلنت دولة الإمارات الشهر الماضي حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عامًا، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد نحو عام، لتصبح أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة.

اقرأ أيضاً
اللغة العربية.. الأمن الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي

بلاغ يتهم شخصًا باستغلال طفلة للتربح عبر مواقع التواصل وانتهاك قانون الطفل