وجّه وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الثلاثاء، انتقاداً صريحاً للقوات المسلحة السودانية، مطالبين إياها بوقف رفضها المتكرر لمقترحات الوسطاء لخفض التصعيد العسكري، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على الجيش السوداني.

كما طالبت قوات الدعم السريع بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها.

وجاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة مع تصاعد القتال حول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

وتضم مجموعة السبع (G7) كلاً من الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، فيما يشارك الاتحاد الأوروبي بصفة دائمة في اجتماعاتها. وتُعد المجموعة أحد أبرز التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، وتتمتع بياناتها ومواقفها بثقل كبير في القضايا الدولية، بما في ذلك النزاعات المسلحة والعقوبات والسياسات الأمنية.

وحثت المجموعة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما على الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، تمهيداً للتوصل إلى هدنة إنسانية يعقبها وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية.

وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في كردفان ودارفور وولاية النيل الأزرق، داعياً قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها إلى الوقف الفوري لأي أعمال تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

كما شدد البيان على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين، وضمان المرور الآمن والطوعي، وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية بصورة سريعة ومن دون عوائق إلى الأبيض وسائر أنحاء السودان.

وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، الرامية إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض، إلى جانب تأييدهم للمساعي التي تقودها آليتا الرباعية والخماسية للتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وحوار سياسي مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية.

وفي جانب آخر، جددت المجموعة التزامها بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت جميع الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي للأطراف المتحاربة، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.

واختتم البيان بالتأكيد على دعم مجموعة السبع لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض أي خطوات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم البلاد، مع التشديد على دعم تطلعات الشعب السوداني نحو انتقال سياسي بقيادة مدنية.