تم وضع العديد من البنود في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، والذي تم إصدار لائحته التنفيذية قبل عدة أيام، ودور اللائحة هو تحديد شروط التصالح على المخالفات والأماكن التي يجوز فيها التصالح والتي لا يجوز التصالح عليها طبقا لأحكامه، والذي تضمن 3 مخالفات لا يجوز التصالح عليها.
المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها في قانون البناء الجديد
أعلنت المادة الثالثة من القانون رقم 187 لعام 2023 التصالح وتعديل الأوضاع وتحسينها في ضوء تطبيق ذلك القانون على بعض المخالفات البنائية وتتمثل تلك المخالفات فيما يلي:
- المباني التي من الممكن أن تعرض سلامة الهيكل الإنشائي الذي يتم بنائه للخطر.
- البناء على الأراضي التي تعتبر خاضعة لأحكام قوانين حماية الآثار، مثل قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، وأيضا قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لعام 1982.
- تغيير وتبديل استخدام الأماكن المخصصة التي تقف بها السيارات (الجراجات).
الموعد المحدد لتطبيق قانون التصالح
قام اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالإعلان عن استمرار الاستعدادات اللازمة لكي يتم تنفيذ قانون التصالح الجديد، وأكد على أن الوزارة والمحافظات تقوم بالعديد من الاستعدادات لكي تستقبل طلبات التصالح من المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمدن والقرى والأحياء، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 يونيو.
كما أشار إلى أن ذلك القانون يعتبر واحدا من أقوى الملفات الهامة والحيوية التي تعتبرها الدولة أولوية وهدف لها، حيث يساهم ذلك القانون في وضع وضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات، ويساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين بهدف تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
يعتبر قانون البناء الجديد واحدا من أفضل وأقوى مشروعات القوانين التي قامت الحكومة بوضعها وإدراجها وذلك بالتعاون مع مجلس النواب في عام 2024، كما أكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم يعد مناسبا للتطورات الراهنة،وأنه من الضروري وضع قانون جديد يناسب المستجدات ويتضمن اشتراطات البناء في المدن والقرى.
