تأجيل محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين في قضية التجمع

رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام الدرندلي، جلسة محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة بـاقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس، وذلك تمهيدًا لإصدار القرار.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية، حيث لم يُسمح بدخول الصحفيين لتغطية وقائع المحاكمة، بينما سُمح بحضور مندوب عن صحيفة واحدة فقط، مع منع باقي ممثلي وسائل الإعلام من الدخول.

تعود أحداث القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من مالك أحد معارض السيارات، أفاد فيه بقيام صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

وتضمن البلاغ اتهام المتهمين بالاعتداء على أحد العاملين داخل المعرض، ما أسفر عن إصابته، بالإضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

وبعد تكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات، أيدت نتائجها ما ورد في البلاغ، حيث أشارت إلى أن المتهم الرئيسي وعددًا من المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا يُتهم بفرض السيطرة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام.

كما أوضحت التحريات أنهم اتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لممارسة أنشطتهم، مع استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل تلك الأعمال.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب تفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى:

• بندقيتين آليتين.
• رشاش.
• طبنجة.
• عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء.
• كمية من الذخيرة تقترب من ألف طلقة.
• خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها.
• عشر قطع أثرية.

وأظهرت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها تسجيلات تضمنت وقائع يُجرى التحقيق بشأنها، من بينها اتهامات بالخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بتعذيب بدني، والإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تعذيب، إلى جانب حيازة حيوانات برية شرسة.

كما تستكمل الجهات المختصة التحقيقات في تلك الوقائع، بالتوازي مع تحقيقات مالية تستهدف تتبع العائدات المرتبطة بالأنشطة محل الاتهام.

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أن الدولة مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم، مشددة على أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأن النيابة ستواصل أداء دورها في حماية الحقوق، وصون أمن المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الوقائع محل التحقيق.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط