صادرات الصين ترتفع متجاوزة التوقعات بدعم من الطلب على التكنولوجيا

مباشر- ارتفعت صادرات الصين بأكثر من المتوقع خلال يوليو، رغم تباطؤ وتيرة نموها مقارنة بالارتفاع القوي المسجل في يونيو، مع مساهمة الطلب العالمي على المكونات عالية التقنية في استيعاب صادرات البلاد، بحسب "سي إن بي سي".

وأظهرت بيانات رسمية للجمارك الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع الصادرات بنسبة 23.9% على أساس سنوي بالدولار الأمريكي خلال يوليو، متجاوزة توقعات المحللين التي استطلعت "رويترز" آراءهم بنمو قدره 22.2%. وتباطأت وتيرة النمو مقارنة بارتفاعها 27% في يونيو، وهو أسرع نمو منذ أكتوبر 2021.

وارتفعت الواردات بنسبة 27.5% خلال الشهر الماضي، متجاوزة بفارق طفيف توقعات "رويترز" البالغة 27.9%، لكنها تباطأت مقارنة بقفزة قدرها 36% في يونيو، وهي الأسرع خلال خمس سنوات.

وساهم التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال عام شهد صدمات جيوسياسية متتالية، ما ساعد على استمرار النمو رغم ضعف الاستهلاك المحلي.

وبحسب بيانات رسمية جمعتها شركة "ويند إنفورميشن"، تضاعفت قيمة صادرات الصين من الدوائر المتكاملة تقريباً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت صادرات الرقائق بنسبة 117% على أساس سنوي خلال يوليو وحده.

وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية أن المنتجات الميكانيكية والكهربائية شكلت أكثر من 60% من إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مدفوعة بالطلب على السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم ومعدات توليد طاقة الرياح. وشملت فئات الصادرات الأخرى سريعة النمو الطابعات ثلاثية الأبعاد والروبوتات الصناعية.

كما سارع المصدرون الصينيون إلى شحن السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الزيادة المتوقعة في الرسوم الجمركية. وفرضت واشنطن رسوماً جديدة بنسبة 12.5% على المنتجات الصينية في أواخر يوليو، لتحل محل معدل مؤقت بلغ 10% وانتهت مدته.

وارتفعت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 17% على أساس سنوي، متسارعة من نحو 14% في يونيو، وفقاً لبيانات "ويند"، بينما زادت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 15%.

كما واصلت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي نموها، إذ ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي في يوليو، في حين انخفضت الواردات من التكتل بنسبة 1%.

وبلغ الفائض التجاري الصيني 112.5 مليار دولار، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة نحو 107 مليارات دولار، لكنه تراجع من 125.6 مليار دولار في يونيو، وفقاً لبيانات الجمارك.

وقال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت أسيت مانجمنت"، إن محرك الصادرات الصيني من المرجح أن يظل قوياً خلال الربع الثالث.

وأصبح الفائض التجاري الضخم للصين، الذي تجاوز تريليون دولار العام الماضي، مصدر شكوى مستمرة من شركائها التجاريين، ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يضغط المسؤولون على بكين لإعادة التوازن إلى اقتصادها من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي.

وقال تشانغ، قبيل القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين في سبتمبر، والاجتماع بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن العلاقات الاقتصادية في أكتوبر: "أتوقع مفاوضات مكثفة بين الصين وشركائها التجاريين الرئيسيين خلال الأشهر المقبلة بشأن ما يمكن فعله لجعل التجارة أكثر توازناً".

وجددت السلطات الصينية تأكيد دعمها للاقتصاد المتباطئ خلال اجتماع لتحديد السياسات عُقد في أواخر يوليو، بما في ذلك تسريع تنفيذ السياسات المالية وإجراء تعديلات نقدية في الوقت المناسب، لكنها لم تعلن عن خطوات ملموسة لتعزيز إنفاق الأسر.

وسجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني أبطأ نمو له منذ الربع الرابع من عام 2022، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% فقط في يونيو، في انتعاش محدود مقارنة بانكماشها بنسبة 0.6% في مايو. كما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 1% في يونيو، مقارنة بـ1.2% في مايو، بينما ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 4.1%، في أقوى نمو لها منذ يوليو 2022.