البنك المركزي يضرب بيد من حديد: إغلاق 3 منشآت صرافة في عدن وسحب تراخيصها

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قراراً جديداً يقضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة ووكالة حوالة، وإغلاق مقارها، في إطار إجراءاته لضبط سوق الصرف ومكافحة المخالفات.

نص القرار

وجاء في القرار رقم (13) لسنة 2026م، الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2026م، والموقع من محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، وقف الترخيص الممنوح لثلاث منشآت وإغلاق مقارها الكائنة في عدن:

1. منشأة الطيار للصرافة

2. منشأة المتحدون للصرافة

3. العليمي للصرافة ووكيل حوالة

وأكد القرار أن الإجراء جاء بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، واستناداً إلى قانون البنك المركزي والبنوك وقانون أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سريان القرار

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه للغير.

أول تعليق

ولم تصدر المنشآت المشمولة بالقرار أي تعليق رسمي حتى لحظة كتابة الخبر، فيما يرى مراقبون أن عودة البنك المركزي لفرض عقوبات مباشرة وإغلاق مقار تعكس تشديد الرقابة على قطاع الصرافة في المناطق المحررة، بالتزامن مع استمرار تدهور سعر العملة المحلية.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة إجراءات سابقة اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرافة والحد من المضاربة غير القانونية.