شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، صباح اليوم الأربعاء، مشهداً نادراً ومهيباً حين نفّذت نيابة استئناف المدينة حكم القصاص الشرعي بحق أحد المدانين في قضية قتل عمد، وذلك بإعدامه رمياً بالرصاص في ساحة السجن المركزي وسط حضور رسمي وقضائي لافت.

وقالت مصادر قضائية إن المحكوم عليه، المدعو عبده أحمد هادي جراد، واجه مصيره بعد سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية والقضائية التي استمرت لأكثر من عامين، حيث أُدين بقتل المجني عليه جابر محمد حفظ الله شاوح عمداً وعدواناً، في قضية هزت الرأي العام المحلي واستنزفت كافة درجات التقاضي دون جدوى للمتهم.

واستند تنفيذ الحكم الصارم إلى حكم صادر عن محكمة القطن الابتدائية، أيدته محكمة استئناف سيئون، وأقرّته المحكمة العليا في البلاد، قبل أن يصادق عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في إجراءات قانونية مُحكمة أغلقت باب الطعن نهائياً.

وكشفت النيابة العامة عن أن تنفيذ الحكم جاء بتوجيهات مباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وذلك في القضية الجنائية رقم (48) لسنة 2022م المُحالة من نيابة القطن الابتدائية، مؤكدةً أن الحكم أصبح نهائياً وباتاً بعد استنفاد كافة درجات التقاضي.

وفي تفاصيل مثيرة، أوضحت النيابة أنها بذلت جهوداً حثيثة قبل ساعات من التنفيذ، حيث تواصلت مع أولياء دم المجني عليه عبر قنوات قانونية واجتماعية، في محاولة يائسة لإقناعهم بالعفو عن القاتل أو قبول الدية الشرعية، إلا أن أولياء الدم أصروا على تنفيذ القصاص، متمسكين بحقهم الشرعي والقانوني في رد الاعتبار.

وشهدت عملية التنفيذ، التي جرت في ساحة السجن المركزي، حضوراً رسمياً وقضائياً بارزاً، حيث تقدم الحضور رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد جابر لرضي، إلى جانب وكيل نيابة القطن الابتدائية أحمد عبدالكريم الحاج، ورئيس قلم الاستئناف عيسى عبدالقادر الحبشي.

كما حضر المشهد الأمني والتنفيذي نائب مدير أمن الوادي والصحراء، ومدير مصلحة الإصلاح والتأهيل بالوادي والصحراء، بالإضافة إلى عدد من المختصين والمسؤولين، في إشارة إلى الحساسية الأمنية والقانونية العالية للقضية.

وأكدت نيابة استئناف سيئون أن عملية التنفيذ تمت وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن الحكم القضائي البات طبق بعد استكمال جميع الشروط والمراحل، مشددةً على أن القضاء أصدر حكمه استناداً إلى الأدلة والوقائع الثابتة في ملف القضية.

ويُعد إعدام رمياً بالرصاص من الأحكام النادرة التي تشهدها المحاكم اليمنية في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام واسع على المستويين المحلي والإقليمي.