القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالفنيدق توقف شخصين للاشتباه في التحريض على الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة

تمكنت عناصر القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالفنيدق، في إطار الأبحاث الجارية بشأن الدعوات المحرضة على الهجرة غير النظامية الجماعية نحو الثغر المحتل سبتة، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في إدارة مجموعة عبر تطبيق "واتساب"، استُغلت في التحريض والتنسيق لتنظيم محاولات للهجرة غير النظامية.

وكانت مجموعة إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري قد دعت، خلال الأيام الماضية، إلى تنفيذ اقتحام جماعي للثغر المحتل سبتة، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 15 غشت، عبر نشر رسائل ومضامين تحرض على الهجرة غير النظامية وحشد الراغبين في المشاركة في هذه المحاولات، وهو ما استدعى فتح أبحاث وتحريات مكثفة من طرف مصالح الدرك الملكي لتحديد هوية القائمين على هذه الدعوات، ورصد جميع المتورطين فيها.

وأفادت المعطيات الأولية بأن التحريات التقنية التي باشرتها مصالح الدرك الملكي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الأول، الذي يُشار إليه بالأحرف الأولى (ي.ش)، قبل أن يتم توقيفه في وقت وجيز. ويشتبه في توليه الإشراف على المجموعة الإلكترونية ونشر مضامين ورسائل تحرض الشباب على محاولة الوصول سباحة إلى الثغر المحتل سبتة، في إطار محاولات للهجرة غير النظامية.

كما أسفرت الأبحاث المتواصلة عن تحديد هوية مشتبه فيه ثان، يُشار إليه بالأحرف الأولى (م.م)، يشتبه في كونه أحد المشرفين على المجموعة نفسها، حيث جرى توقيفه في عملية أمنية نفذتها عناصر القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالفنيدق، بتنسيق مع المركز القضائي للدرك الملكي بتطوان.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد جميع المتورطين المحتملين، والكشف عن الامتدادات المرتبطة بهذا النشاط، ورصد كل من ساهم أو شارك في إدارة أو استغلال هذه المجموعة الإلكترونية للتحريض على الهجرة غير النظامية.

وتجسد هذه العملية اليقظة الدائمة والفعالية الميدانية التي تميز تدخلات القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، تحت إشراف القائد الجهوي، في التصدي لمختلف أشكال الجريمة، ولا سيما شبكات الهجرة غير النظامية والتحريض عليها عبر الوسائط الرقمية. كما تؤكد نجاعة المقاربة الأمنية التي تعتمدها المؤسسة، والقائمة على الاستباق، والتنسيق، والتتبع الاستخباراتي والميداني، بما يعزز حماية النظام العام، وصون أمن المواطنين، وحماية الحدود، وترسيخ سيادة القانون في مواجهة مختلف التهديدات الأمنية.