إسبانيا تعلن دعماً استثنائياً بقيمة 25 مليون يورو للقاصرين المهاجرين في سبتة المحتلة

خصصت الحكومة الإسبانية اعتمادًا مالياً إضافياً قدره 25 مليون يورو لصالح مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن التدفق الأخير للقاصرين المهاجرين غير المرفوقين منذ يوم الخميس الماضي. 

وتأتي هذه المساعدات الاستثنائية لِتُضاف إلى 5.5 مليون يورو سابقة كانت المدينة قد حصلت عليها ضمن حصتها من حصيلة 35 مليون يورو جرى توزيعها على مختلف الأقاليم خلال المؤتمر القطاعي للطفولة المنعقد في يوليوز الماضي.

وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والناطقة باسم الحكومة، إيلما سايز، أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الاستراتيجي بمواصلة الوقوف إلى جانب سبتة ودعم "الفئات الأكثر هشاشة".

ووجهت سايز نداءً إلى حزب الشعب المعارض—الذي يوجه انتقادات حادة للسياسات الحكومية في إدارة ملف الهجرة—للانخراط بفاعلية في معالجة الوضع الحرج بالمدينة، حيث تعاني مراكز الإيواء من اكتظاظ خانق يتجاوز طاقتها الاستيعابية بنسبة 2872%. 

ودعت الوزيرة كافة الأقاليم ذاتية الحكم، بما فيها تلك التي يديرها حزب الشعب، إلى تغليب "المنطق والمسؤولية" وتوفير الرعاية اللازمة لهؤلاء القاصرين.

وفي هذا السياق، تكثف الحكومة جهودها لتسريع آلية إعادة توزيع القاصرين بين مختلف الأقاليم وفقاً للمادة 35 من قانون الأجانب؛ وهي الخطوة التي يُتوقع أن تفجر مواجهة سياسية جديدة مع الحكومات الإقليمية التي تُحذر بدورها من وصول مراكز الرعاية لديها إلى "حافة الانهيار". 

وفي المقابل، حمّل الأمين العام لحزب الشعب، ميغيل تيادو، الحكومة مسؤولية الأزمة، تصريحاً منه بأن "من تسبب في المشكلة عليه تحمل تبعات معالجتها".

يُشار إلى أن حزب الشعب يأتلف في إدارة أربعة أقاليم مع حزب "فوكس"، ويتولى اليمين المتطرف في ثلاثة منها—وهي إكستريمادورا وأراغون وكاستيا وليون—حقيبة الشؤون الاجتماعية المعنية بالقاصرين، وهي أطراف ترفض بشكل قاطع سياسة إعادة التوزيع. 

وكانت هذه الأزمة قد دفعت حزب "فوكس" بزعامة سانتياغو أباسكال إلى الانسحاب من الحكومات الإقليمية المشتركة مع حزب الشعب في صيف 2024، احتجاجاً على قبول المحافظين توزيعاً طوعياً للقاصرين غير المرفوقين.