السيسي يصدق على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل.. تعرف على أبرز التعديلات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 155 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء.

تضمن القانون إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، لتصبح المادة مشتملة على فقرة ثانية وفقرة ثالثة تحددان آلية التعامل مع المساهمة التكافلية المنصوص عليها في القانون.

ونصت الفقرة الثانية من المادة (42) على اعتبار المساهمة التكافلية الواردة في البند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، مع إسناد مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها إلى مصلحة الضرائب المصرية بالنسبة للمخاطبين بأحكامها.

وبحسب التعديل الجديد، تلتزم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية في موعد أقصاه نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل.

كما منح القانون المصلحة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة لضمان فحص وربط وتحصيل هذه المساهمة وفقًا للتشريعات المنظمة.

وأكدت الفقرة الثالثة من المادة (42) أن حصيلة المساهمة التكافلية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتخصيص مبلغ يعادل كامل قيمة هذه الحصيلة وتحويله تلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

وشدد القانون على أن يتم توريد هذه الأموال إلى الهيئة دون إجراء أي استقطاعات، بما يدعم مواردها المالية.

ونصت المادة الثانية من القانون على حذف عبارتين من البند تاسعًا بالمادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وتشمل العبارتان المحذوفتان النص الذي يفيد بأن المساهمة التكافلية لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى النص الخاص بتحصيلها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وبذلك يدخل تعديل قانون التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا التعديلات الجديدة الخاصة بالمساهمة التكافلية وآلية تحصيلها وتوريدها لدعم موارد الهيئة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط