الخارجية الفلسطينية: وثيقة أممية حول "الإبادة الطبية" دليل إضافي على الجرائم في غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوثيقة الأممية الصادرة عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، الدكتورة تلالينغ موفوكينغ، تمثل دليلاً إضافياً على بشاعة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدعم الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر اليوم، أن هذه الوثيقة، شأنها شأن التقارير الأممية والحقوقية المهمة الأخرى، هي ثمرة الجهود المتواصلة التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية على المستويين السياسي والقانوني، إلى جانب جهود المؤسسات الأممية والحقوقية والطبية، لتوثيق استهداف البنية التحتية والمنظومة الصحية الفلسطينية، وكشف الأبعاد القانونية والإنسانية للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولاسيما في قطاع غزة.

وأكدت ما ورد في الوثيقة من نتائج واستنتاجات بشأن مفهوم "الإبادة الطبية"، باعتباره الاستهداف المتعمد والمنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى، إلى جانب منع إدخال الأدوية والمعدات والوقود، وعرقلة عمليات الإغاثة والإجلاء الطبي، بما يؤدي إلى تدمير قدرة النظام الصحي على حماية حياة السكان، وقد يشكل بالنظر إلى طابعه الواسع والمنهجي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودليلاً على فرض ظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لجماعة محمية.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع ما ورد في الوثيقة، وترجمته إلى إجراءات فورية وملموسة تضمن وقف العدوان والإبادة، وحماية المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، والإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية المعتقلة، وضمان إدخال المساعدات والإمدادات الطبية وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي دون قيود، ودعم إجراءات المساءلة، بما يضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره، وفق البيان، "الجريمة الأكبر".

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك