صدام جديد مع ترامب.. 25 ولاية أمريكية تطعن قضائيًا في الرسوم الجمركية

رفعت 25 ولاية أميركية، من بينها ولايتان يحكمهما جمهوريون، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعتراضًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على 60 دولة، معتبرة أن الرئيس تجاوز الصلاحيات الممنوحة له قانونيًا، وفقًا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقدمت الولايات مذكرة إلى المحكمة أكدت فيها عدم وجود صلة منطقية بين المبررات التي استندت إليها الإدارة الأميركية، وعلى رأسها قضية العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية، وبين فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.

وقالت الولايات في مذكرتها إن «لا توجد أي علاقة منطقية» بين المشكلة التي تزعمها الإدارة الأميركية والرسوم التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأميركي على نطاق واسع.

رسوم جديدة تستهدف 60 شريكًا تجاريًا

وتزامن التحرك القضائي مع دخول حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، الجمعة، واستهدفت نحو 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، لتحل محل رسوم عالمية سابقة فرضتها إدارة ترامب في وقت سابق من العام وانتهت مدة سريانها.

وتتراوح معدلات الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما أثار اعتراضات واسعة من بكين وعدد من الشركاء التجاريين الآخرين.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الولايات المتحدة تطبق منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، مؤكدًا أن واشنطن تنفذ هذا الحظر بصرامة، وأن الوقت حان، من وجهة نظر الإدارة، لكي تتبنى الدول الأخرى النهج ذاته.

ترامب يعيد بناء منظومة الرسوم

وتأتي الخطوة القضائية في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إعادة ترتيب منظومة الرسوم الجمركية الأميركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير الماضي مجموعة من الرسوم التي فرضها الرئيس، في قرار حدّ من قدرته على فرض رسوم مرتفعة بصورة منفردة متى أراد.

وتستند الإدارة الأميركية في جزء من تحركاتها التجارية إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الولايات المتحدة صلاحية التحقيق في الممارسات الأجنبية التي تعتبرها واشنطن تمييزية، واتخاذ إجراءات تجارية للرد عليها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد استند إلى هذه المادة في تبرير فرض الرسوم الجديدة، إلا أن الولايات الـ25 ترى أن الإدارة استخدمت صلاحياتها بصورة تتجاوز الحدود التي يسمح بها القانون.

وتفتح الدعوى القضائية جبهة جديدة في المواجهة بين إدارة ترامب والولايات، في وقت تتزايد فيه التداعيات الاقتصادية والسياسية لسياسة الرسوم الجمركية الأميركية، وسط مخاوف من انعكاساتها على الأسعار وسلاسل الإمداد والعلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك