واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم «الين» للمرة الأولى منذ 28 عاماً

أكدت واشنطن وطوكيو، أمس، أنهما تدخلتا في أسواق الصرف، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، لدعم الين الذي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال أربعة عقود، وأبدتا استعدادهما للتدخل مجدداً إذا اقتضت الحاجة.

ووصل سعر الدولار إلى 164 يناً، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية منذ عام 1986، في ظل اتساع الفروق في أسعار الصرف بين اليابان والولايات المتحدة، فضلاً عن المخاوف بشأن سياسة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، المتعلقة بالميزانية، ولم يُكشف عن حجم العملية التي نُفذت، الجمعة الماضية، وكانت، بحسب طوكيو، أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ عام 1998 لشراء الين، بهدف دعم العملة، وفي تدخل معاكس، باعت الولايات المتحدة واليابان، «الين» عام 2011، لاحتواء ارتفاعه عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأرخبيل الياباني.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذا التدخل، وقال رداً على سؤال بهذا الخصوص على متن طائرته الرئاسية، إن الولايات المتحدة ستجني «فائدة مالية» من هذا القرار، الذي كان «في المقام الأول بادرة صداقة»، وأضاف: «نتمتع بوضع مالي متين جداً، أما هم فلديهم (ين) يزداد ضعفاً، وكانوا بحاجة إلى قليل من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان».

أما وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، فقالت، في بيان، إن «هذا العمل المشترك سمح باحتواء التقلبات المفرطة والمسار غير المنضبط للين خلال الأشهر الأخيرة»، ورحبت بـ«إشادة» واشنطن «بالجهود الحثيثة لإنعاش الاقتصاد وتحفيزه» في اليابان.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الحكومة الأميركية تدعم بشدة التدابير الحازمة التي تتخذها طوكيو على صعيدي السياسة النقدية والأسواق لتصحيح انخفاض سعر الين، الذي يتداول بأقل كثيراً من قيمته الفعلية.

وأشار إلى أن حكومة تاكايتشي «دخلت مرحلة جديدة» من النهج الاقتصادي الذي اعتمده رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، والقائم على تيسير السياسة النقدية، والتحفيز المالي واسع النطاق، والإصلاحات الهيكلية.

وارتفع الين، الجمعة الماضية، بنسبة 0.6% مقابل الدولار، بعدما بلغ مستوى 155.23 يناً للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.