صفقة غاز بـ20 مليار دولار.. تفاصيل الاتفاق المحتمل بين مصر وإسرائيل؟

تتجه الأنظار إلى صفقة غاز محتملة بين مصر وإسرائيل، تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، بعد كشف تقارير إسرائيلية عن مذكرة تفاهم تتعلق بتوريد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى السوق المصرية على مدى سنوات، في خطوة تعكس التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة في المنطقة.

وذكرت قناة i24NEWS الإسرائيلية أن الصفقة المحتملة تأتي في وقت أعلنت فيه مصر مؤخرًا تسجيل أعلى مستوى لإنتاج النفط الخام منذ نحو عامين، إلى جانب عودة الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، ما يعكس سعي القاهرة إلى تحقيق توازن بين زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجاتها المتنامية من الغاز.

وبحسب التقرير، تستند الصفقة إلى مذكرة تفاهم غير ملزمة كشفت عنها شركة إسرامكو الإسرائيلية في إفصاح لبورصة تل أبيب، وتنص على توريد نحو 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تمار إلى مشترٍ مصري لم يُكشف عن هويته، خلال الفترة من 2031 إلى 2038، مع إمكانية تمديد الاتفاق حتى عام 2043.

وأشار التقرير إلى أن القيمة التقديرية للاتفاق تبلغ نحو 20 مليار دولار، ليصبح ثاني أكبر عقد لتصدير الغاز بين إسرائيل ومصر بعد اتفاق تصدير الغاز من حقل ليفياثان.

وأوضح التقرير أن التوجه المصري نحو إبرام اتفاقات طويلة الأجل يأتي في ظل النمو المستمر في الطلب المحلي على الغاز لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، لافتًا إلى تصريحات رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، مدحت يوسف، الذي أكد أن الاكتشافات الجديدة تعزز الاحتياطي المحلي، لكنها لا تغني عن الاستيراد في ظل الزيادة المتواصلة في الاستهلاك.

وأضاف أن واردات مصر من الغاز ومشتقات النفط بلغت نحو 2.55 مليار دولار شهريًا خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما تعمل الحكومة على احتوائه من خلال خطط تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن أي زيادة مستقبلية في كميات الغاز المستوردة ستتطلب تنفيذ توسعات في خطوط الأنابيب، إذ تقترب الشبكة الحالية من حدودها التشغيلية القصوى، مؤكدًا أن الغاز المنقول عبر الأنابيب من إسرائيل يظل أقل تكلفة وأكثر جدوى اقتصادية من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.

ورأى التقرير أن الجمع بين هذه الصفقة المحتملة والاتفاقيات السابقة قد يعزز اعتماد تشغيل محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط على الإمدادات القادمة من الحقول الإسرائيلية، لكنه أكد في المقابل أن مصر أظهرت خلال الأعوام الماضية قدرة على إدارة أي اضطرابات في الإمدادات، من خلال تنويع مصادر التوريد وزيادة الاعتماد على الوقود البديل واستيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عند الحاجة.

واختتمت القناة الإسرائيلية تقريرها بالإشارة إلى أن القاهرة تنظر إلى هذه الاتفاقات باعتبارها حلولًا انتقالية تضمن استمرار تشغيل البنية التحتية بكفاءة، وليس بديلًا عن الإنتاج المحلي، بالتوازي مع مواصلة برامج الاستكشاف، وربط الاكتشافات القبرصية بالشبكة المصرية، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك